نائب يحصل على الدكتوراه عن مقارنة بين القانونيين المصري والفرنسي

03:11 م | الأحد 05 أغسطس 2018

حصل النائب هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، تحت عنوان "دراسة مقارنه بين القانونين المصري والفرنسي - لجان تقصي الحقائق ومدى فاعليتها في أعمال الرقابة على أعمال السلطه التنفيذية"، وذلك بتقدير جيد جداً.

وقال "مجدى"، فى تصريحات له8 اليوم، إن لجنة المناقشة كانت تضم الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس النواب، و برئاسة الدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بكلية بنى سويف، وتحت إشراف الدكتور هشام عبد المنعم، أستاذ القانون العام بالكلية، وبحضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام، وعدد من أعضاء البرلمان.

وأشار إلى أن رسالة الدكتوراة، أكدت أن تقصي الحقائق يعد من أقوى ما يملكة البرلمان من وسائل لمباشرة مهمته الرقابية على أعمال السلطه التنفيذية، وخلصت الدراسة إلى أن الرقابة البرلمانية تعد من أقدم وظائف البرلمان تاريخياً وأشهرها سياسياً، لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها حفاظًا على الأموال العامة من الإهدار.

وطالبت رسالة الدكتوراة بضرورة تفعيل لجان تقصى الحقائق وتعزيز دورها، ومحاولة حل القصور في متابعة تنفيذ توصياتها، ووضع مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات على البرلمان والحكومة، واستمرار عمل اللجنة بعد تقديم تقريرها للمجلس، كما أوصت بمنع إجراء تحقيق برلماني في موضوع أو قضية متعلقة بالسلطة القضائية لضمان سير العدالة والحيادية.

وشددت الرسالة على ضرورة وضع عقوبات في حالة تخلف الشهود عن الحضور أو امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم أو الشهادة الزور، وإذا امتنعت إحدى الجهات عن تقديم ما يلزم للجنة تقصي الحقائق من مستندات أو بيانات، وإزالة العقبات التي تضعها الحكومة في عرقلة عمل هذه اللجان كـإحالة بعض القضايا إلى القضاء لمنع تدخل البرلمان فيها وتشكيل لجنة تحقيق، أو حل المجلس لتصبح القضية داخلة في اختصاص البرلمان الجديد وبالتالي تفقد أهميتها، مع تمكين اللجنة من الاستعانة بمن تشاء من الخبراء والمتخصصين.