محمد حلمى: حصرنا منتجعات «الصحراوى» بالسنتيمتر ولا فرق بين مستثمر كبير وصغير.. وأعدنا 360 فداناً من «السليمانية»
اللواء محمد حلمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة
قال اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الدولة مصرة على استعادة أراضيها المتعدى عليها بعد أن كانت غائبة لسنوات عن أخذ حقوقها، معلناً استعادة 360 فداناً من شركة السليمانية للتنمية العمرانية سيتم طرحها فى المزاد قريباً.
رئيس «التعمير والتنمية الزراعية» لـ«الوطن»: الحكومة مصرة على استعادة كل متر متعدى عليه
وأضاف «حلمى»، فى حواره، لـ«الوطن»، أن الفساد فى هيئة التعمير بدأ فى الانحسار، ومن تثبت إدانته من الموظفين يتم إخبار الجهات الرقابية عنه فوراً، لافتاً إلى أن ممثل الرقابة الإدارية شبه ملازم للهيئة فى جميع الأعمال، كما أن أى مواطن يستطيع الحصول على حقوقه ولقاء رئيس الهيئة فى أوقات محددة خلال الأسبوع، أو عن طريق إرسال شكواه عن طريق البريد الإلكترونى.. إلى نص الحوار.
كيف تعاملت مع الاتهامات التى وُجهت للهيئة بالفساد المالى والإدارى خلال السنوات الماضية؟
- الهيئة، شأنها شأن أى قطاع فى الدولة، بها الفاسد والصالح، وخلال الفترة الأخيرة وقبل أن أتولى منصبى كرئيس للهيئة يتم إخبار الجهات القانونية المختصة بكل عنصر فاسد أو يظهر فساده للتحقيق معه إلى أن تثبت إدانته أو براءته، ومابنسمّيش عليه، وهذا الموضوع يخضع للجهات الرقابية، وممثل الرقابة الإدارية شبه ملازم للهيئة فى جميع الأعمال التى تقوم بها، وأى تقارير تطلب من الهيئة يتم توفيرها فوراً لأى جهة رقابية تطلبها، وخلال الفترة التى تعاملت فيها مع العاملين بالهيئة وجدت أن نسبة الشرفاء بها أكثر من الفاسدين.
وماذا عن أداء الهيئة؟
- كانت خلال المرحلة الماضية مستقبلة فقط وليست مُرسلة، وكان التعامل مع المواطنين شبه منعدم، وكذا الحال أيضاً مع وزارة الزراعة، فلم تكن هناك مرونة لتمرير التقارير والرد على المكاتبات من الهيئة إلى الوزارة، وتعاملت شخصياً مع المواطنين لحل مشاكلهم، كما تم تفعيل وتجديد البوابة الإلكترونية للهيئة التى توقفت عن العمل لفترة طويلة، وأصبح الجمهور يخاطبنا عن طريق الرسائل أو البريد الإلكترونى، وننشر عليها حالياً الكثير من التعليمات والمتطلبات، واستطاع الجمهور من خلالها مخاطبة الهيئة ونشر مواعيد وجدول المعاينات، وأيضاً يستطيع المواطن تقديم الشكاوى من خلالها، ويمكن للمواطن مخاطبتى شخصياً على البريد الإلكترونى الخاص بى، أو عن طريق المراسلات إذا كان الأمر شخصياً للمواطن، كما قمت بالتعامل الشخصى مع المواطن عن طريق تقديمه لشكواه يومَى الأحد والاثنين ليتم دراستها يومَى الثلاثاء والأربعاء، وفى يوم الخميس تتم المقابلة معى فى وجود لجنة من جميع الإدارات المركزية للهيئة لمناقشة المشكلة معه داخل قاعة المؤتمرات بالهيئة للوصول لحل للمشكلة، وحتى يشعر أن هناك من يسمعه ويهتم بأمره، وقد تم حل أكثر من 60% من المشاكل التى تواجه المواطنين، وأتمنى أن نصل إلى أكثر من ذلك.
ما أكثر المشكلات التى واجهتها تعقيداً؟
- أن بعض الخريجين فى قرية الأمانى بالإسماعلية تسلموا أراضيهم، ولكنهم لم يتعاملوا مع الأرض، فاحتلها آخرون وقاموا بزراعتها، والموجود على الأرض هم الجيل الثانى والثالث، حيث لجأ الخريجون إلى القضاء وحصلوا على حكم لصالحهم، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، فقمت بزيارة للمحافظة لمعاينة الأمر على أرض الواقع، وعقدت اجتماعات مع الخريجين وواضعى اليد على الأرض كل منهم على حدة، وحاولت الوصول إلى حل وسط يرضى الطرفين، فقمنا بتعويض بعض الخريجين بقطع أراض فى أماكن أخرى، وحل الموضوع مع البعض الآخر سواء بالبيع أو الشراء أو التنازل عن جزء من الأرض للطرف الآخر، وهذه المشكلة أصعب مشكلة واجهتنا.
تعديل تشريعى لتقنين «وضع اليد» وفق آلية موحدة فى كل الجمهورية.. و«اللى يثبت فساده مابنسميش عليه».. و حققنا 1٫5 مليار جنيه.. وخطة فى مجلس الوزراء لدمج «الإصلاح الزراعى» و«التعمير».. ونعمل بخطى متوازية لهيكلة الهيئة وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة
وماذا عن مشكلة جمعيات الأراضى فى بورسعيد؟
- كانت من أصعب المشكلات، ويبلغ عددها نحو 28 جمعية، ظلت نحو 30 عاماً هناك، منهم من لم يدفع أى أموال للهيئة، وتحدّث معى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وقال إن الأشخاص هناك يُريدون التصالح مع الهيئة، وبالفعل ذهبت إليهم فى بورسعيد، وتحدثت مع كل فرد من الجمعيات على حدة، لأن هناك من يتبعون الإخوان المسلمين وكانوا يحرضون الآخرين على عدم الدفع، وتم التواصل مع الجمعيات بشكل فردى حتى لا يؤثر أحد منهم على الآخرين، وتوصلنا إلى حل يعطى الدولة حقها، وحررنا عقود تملُّك لهم، ووفرنا مبلغاً لا يقل عن 50 مليون جنيه للهيئة.
يعانى المنتفعون بأراضى وضع اليد من عدم حصولهم على عقود ملكية لأراضيهم ومنهم من توفى ولم يحصل على عقود، كيف تعاملتم مع الأزمة؟
- كان هذا يحدث فى الماضى، لكن الوضع اختلف، وأطمئن الجميع، فقد أمضينا عقوداً مستحقة لم يتم تحريرها رغم مرور 25 عاماً على زراعة الأراضى، بجانب هذا كان هناك تخوف لدى الموظفين بالهيئة من تحرير أى عقود لوجود زملائهم فى الحبس أو النيابة وقمت بتشجيعهم واستعادتهم الثقة عن طريق تحريرى للعقود، حيث كان الفساد الرئيسى فى التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، لأنه كان من الصعب تنظيم لقاءات بين المواطن ورئيس الهيئة أو أحد الموظفين، والآن يستطيع المواطن لقاء المسئولين بالهيئة كلهم وحل المشكلة فى توقيت محدد، مع إعلامه بكل الخطوات ومواعيدها حتى يتسلم العقد، وسبق أن تلقيت اتصالاً من مصرى مقيم بالإمارات، وفوجئ بحل مشكلته فى غضون ساعات، وهناك شيخ يتعدى عمره الثمانين التقيت به ويريد عقداً لأرضه ويقول إنه يخشى أن يموت وتضيع الأرض من يد أبنائه الذين لا يعرفون عنوان الهيئة أو مكان الأرض، وبدأ الموظفون بالهيئة الشعور بالراحة، وهناك عمل جيد وتفاعُل بالرغم من الضغط الكبير علينا، فمنذ وصولى للهيئة صباحاً وحتى ذهابى أحارب من جميع الاتجاهات، سواء من داخل الهيئة أو من خارجها، لأن هناك من يظل يتعامل مع الهيئة بالفكر القديم.
هل توجد خطة لإعادة هيكلة الهيئة وإصلاح أحوالها؟
- هناك دراسة فى مجلس الوزراء لدمج هيئة الإصلاح الزراعى وقطاع الاستصلاح الزراعى مع هيئة التعمير، ما يجعل حمل الهيئة ثقيلاً جداً، وحتى تنفيذ هذا القرار نعمل على إعادة هيكلة الهيئة، وأسير بخطى متوازية مثل النظر إلى كل ما هو معطل بالهيئة وإعادة تشغيله كالمشروعات القديمة التى كانت معطلة لغياب التنسيق مع وزارة الرى أو عدم وجود سندات مالية أو مواقف تنفيذية، فقد تم تفعيلها مثلما حدث فى مشروع أرض قوته، حيث كان هذا المشروع متوقفاً على إعادة تأهيل ترعة بقيمة 225 مليون جنيه، وتم عمل بروتوكول مع القوات المسلحة ووزارة الرى، وسيتم افتتاح المشروع قريباً، بجانب مشروع ترعة المراشدة بقنا وإعادة تأهيل ماكينات الرفع وقطع غيارها بما يقدر بـ11 مليون جنيه، بجانب تأهيل الترعة نفسها، وتكلفتها نحو 13 مليون جنيه، وسيتم افتتاحها خلال ثلاثة شهور، وهى تحتوى على أربع محطات للرفع لرى 12 ألفاً و500 فدان، وعند استكمال المشروع سيكون شيئاً قوياً جداً، خصوصاً مع مبادرة الرئيس بتوزيع 2.5 فدان لكل منتفع، وتقدر مساحة الأرض بـ1000 فدان للرى السطحى و1445 فداناً للرى الجوفى، بجانب مشروع الجسر الواقى بين جنوب سهل الحسينية وشماله، بتكلفة 8 ملايين جنيه لاستزراع الأسماك ومنع مياه الصرف من الدخول فى مياه الترعة، وهناك 18 مشروعاً سيتم اعتمادها فى السنة المالية المقبلة.
الدولة كانت غائبة سنوات وغير قادرة على استرداد حقوقها والآن تغير الوضع.. وتفويض المحافظين للتعامل مع ملفات التقنين قرار صائب
ما تقييمك للقرار الذى تم اتخاذه لتفويض المحافظين بالتعامل مع ملفات تقنين الوضع الحالى على أراضى هيئة التعمير؟
- هذا القرار صائب جداً، وتم اتخاذه من قبَل الرئيس لسرعة الإنجاز فى توقيتات قياسية ولأن المحافظ أكثر من يستطيع معرفة الأراضى المتعدى عليها، فالهيئة ليس لها ممثلون بجميع المحافظات، لكن لديها 5 مناطق تشمل جميع المحافظات، وهذا العدد المحدود لا يستطيع حصر الأملاك ومتابعتها فى جميع المحافظات، ولأن المحافظين لديهم علم أكبر بأراضى المحافظة حتى نستطيع إنجاز العمل وفقاً للقانون رقم 144 فى وقت قياسى بـ27 محافظة، وتم تفويض المحافظين فى التعامل مع جميع أراضى الهيئة، ما عدا أراضى المشروعات التى بها بنية أساسية هى التى تحت حكم هيئة التعمير.
متى يتم الانتهاء من أعمال التقنين على أراضى الدولة؟
- القانون رقم 144 حدد مهلة التقنين بمنتصف شهر يونيو الماضى لكن هناك محاولة لإجراء تعديل تشريعى فى مجلس النواب بسبب تأخر بعض المواطنين عن التقديم ووصل عدد الطلبات التى قُدمت إلى 250 ألف طلب على مستوى الجمهورية وهو عدد الطلبات التى تم تسجيلها فى المنظومة على مستوى الجمهورية وما زلنا مستمرين فى إجراءات الفحص ثم المعاينات ثم الموافقات ثم التثمين ثم تحرير العقود، وهناك بعض المحافظات التى قامت بتحرير العقود فقامت محافظة المنيا بتحرير أكثر من 100 عقد وكذلك البحيرة وأيضا بعض المحافظات سوف تقوم بالتحرير فى الأيام المقبلة، وتقوم لجنة الاسترداد بمتابعة كل المحافظات ومشاكل عملية التقنين لإنجاز جميع الطلبات وإنهاء أعمال الفحص والمعاينة واستكمال بقية الإجراءات.
موجة عاشرة للإزالات.. والأرض المزروعة بشكل مستقر سنستردها ونعرضها فى مزاد بما عليها من محاصيل.. وأراضى العاملين أزمة صعبة جداً.. ووقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع.. وحررنا عقوداً مستحقة منذ 25 عاماً للمستفيدين.. ووفرنا 50 مليون جنيه من جمعيات الأراضى ببورسعيد رغم تحريض «الإخوان».. وتلقينا 25 ألف طلب «تخصيص»
هناك من يرى أن أسعار تثمين الأراضى مُبالغ فيها.
- سعر الفدان فى تقنين الأراضى يختلف من منطقة إلى أخرى، ويقوم المحافظ بتثمين سعر الأرض ويتم مراعاة الوضع الاجتماعى للأهالى وله أن يستعين باللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة العليا لتقنين أراضى الدولة وهيئة المساحة المصرية والخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية، وهناك لجنة تظلمات يكون للمواطن الحق فى تقديم أوراقه بها للحصول على لجنة مغايرة لفحص أوراقه.
كيف يتم التعامل مع التعديات التى ما زالت موجودة على أراضى الدولة وهل هناك رؤية معينة من قبل الهيئة للتعامل مع هذا الملف؟
- بالطبع يتم التعامل معها وهناك موجة عاشرة للإزالات يتم تنفيذها والتعامل مع الشخص الذى لم يقنن أرضه ولم يستجِب للقانون رقم 144 لأى سبب، فإذا وجدنا أن الأرض مزروعة زراعة هادئة ومستقرة سيتم استرداد الأرض من المستولى عليها وعرضها فى مزاد بما عليها من زراعة وإذا كانت الأرض مزروعة زراعة هيكلية يتم استراد الأرض وإزالة ما عليها ويتم طرحها فى مزاد علنى.
وهل هناك حصر لحجم التعديات على أرض الدولة؟
- هناك 25 ألف طلب مقدم لأرض مشروعات الهيئة، ففى السابق أرض المشروعات لم يكن يتم التعدى عليها، ولكن الآن هناك بالفعل متعدون على أراضى المشروعات وموجودون بها وفى هذه الحالة يقوم الشخص بدفع فروق الثمن للدولة تم تقوم الدولة بتقنين وضعه.
ماذا عن ظاهرة تسقيع الأراضى؟
- فى السابق كان يُقال هذا المزارع كبير أو متوسط أو صغير لكننى أؤكد أنه لا يوجد كبير أو صغير لأن جميع المواطنين مصريون لهم نفس الحقوق والواجبات والمواطن المحترم يؤدى حقوق الدولة فى انتفاعه بالأرض، وهناك من يتهرب ويفاصل فى تسعير الأرض، والذى يتأخر يتم إنذاره وإذا لم يستجِب يجرى تحويله لقاضى التحقيق لأنه يجب أن تعطى للدولة حقها فى استفادتك من الأرض التى وضعت يدك عليها والقانون رقم 144 جيد للمصالحة وتقنين الأرض أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتغيير نشاطهم فعليهم دفع غرامة لتغيير نشاط الأرض مهما كانت سلطتهم، والدولة فى السابق كانت غائبة لسنوات، ولا عارفة تجمع فلوسها وحقوقها ولا المواطن عارف يأخذ حقوقه من أسمدة وتوريث، وحينما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون كنت فى غاية السعادة، والقانون فرصة عظيمة تقدمها الدولة للمواطن.
وماذا عن أراضى المنتجعات فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى؟
- حصرنا الأراضى بالسنتيمتر، ونقوم بالحصر حتى 18 كيلومتراً داخل الأراضى، ولا نستثنى أحداً من أصحاب الشركات ولا يوجد مستثمر كبير ومستثمر صغير، وعلى الفور اللجان الرباعية تثمن، ووفقاً للعقد والمعاينة على أرض الواقع نثمن الأرض.
هل تم التعامل مع أراضى السليمانية؟
- تم التفاوض مع الشركة وتحرير عقد بذلك وحصلت الدولة على 360 فداناً مرفقة مقابل التصالح، سيتم طرحها فى مزاد علنى بهيئة الخدمات الحكومية، وتم تحويلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها عقارات، وهذا مقابل مديونية بلغت 2 مليار، حيث هناك أشخاص محترمون تصالحوا مع الدولة وهناك آخرون محترمون أيضاً وعليهم أن يذهبوا للتحقيق ويمنعوا من السفر ويتم التحفظ على جميع ممتلكاتهم وإما أن يحبسوا أو يدفعوا.
كيف تم التعامل مع مشكلة الريف الأوروبى؟
- مع كل مواطن على حدة، وقبل نهاية شهر يوليو ستسلم الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تم تحويل الأوراق من الهيئة إلى هيئة المجتمعات العمرانية لأنها أصبحت مجتمعاً عمرانياً وليس زراعياً.
ممثل للرقابة الإدارية يلازمنا فى كل خطوة.. وأتلقّى شكاوى على بريدى الإلكترونى.. وتم حل 60% من مشاكل المواطنين
كيف سيتم التعامل مع ملف مديونية الهيئة التى بلغت 43 مليار جنيه تقريباً؟
- تم عرض هذا الموضوع وأخذ وعد بعد تشكيل لجنة ثلاثية بين وزارة الزراعة والمالية وبنك الاستثمار الدولى وبمساعدة مجلس النواب سيتم، إن شاء الله، حل المشكلة، بجانب أن الهيئة حققت ملياراً ونصف مليار جنيه فى هذا العام وهو الرقم الأعلى الذى قامت الهيئة بتحقيقة منذ عقود.
اشتكى أهل المراشدة من عدم تسلمهم للأراضى التى وعد بها الرئيس.. فإلى أى حد وصلت الأزمة؟
- فى بداية تعيينى رئيساً للهيئة ذهبت إلى المراشدة بمحافظة قنا، لمعرفة ما المشروعات التى تحتاج إليها وأخذت كشوف الأسماء التى تمت مراجعتها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأخذت حصراً للمرشحين الـ978 حيث إن الأراضى المتوافرة كانت مساحتها 1000 فدان فقط وقمنا بتدبير 1445 فداناً أخرى بإجمالى 2445 فداناً بحيث نعطى كل مواطن أرضاً كما وعد الرئيس، ثم تم عمل قرعة وإجراء السحب أمام الناس جميعاً، وفى الأراضى التى تروى بالمياه الجوفية تم تجميع كل 24 شخصاً فى بئر لأنهم هم من سيحفرونه على نفقتهم وتم تثمين سعر الفدان الجوفى بنحو 25 ألفاً فقط وقمت بتقديم وعد لهم أنه خلال شهر من القرعة سيتم تسليم كل واحد منهم محاضر التخصيص وتم إرسال هذه المحاضر للمحافظ وقام بتسليمهم إياها، وهناك مساحات بينية بين كل بئر والآخر وهذه ستكون مشروعات مستقبلية للمنتفعين وغير مصرح بزراعتها لأنها ملك الهيئة وفى بداية أغسطس سيتم دفع مقدم القطعة 15% حتى يتم تسليمهم الأرض، وأتمنى أن يكون هناك تفاعل من المواطنين والذى لم يقدم يُسرع ويقدم نسبة المقدم حتى يتم تسليمهم المساحات المخصصة لهم.
هل توجد أراضٍ أخرى متعدَّى عليها فى المراشدة؟
- لا، وكل الأراضى المتعدى عليها تم ضمها تنفيذاً للقانون 144 أيضاً ويجب على كل منتفع زراعة أرضه قبل 3 سنوات حتى لا يتم أخذها منه واعتبار العقد مُلغى.
هل تم حل مشكلة أراضى العاملين بالهيئة؟
- هى مشكلة صعبة جداً فقد تم رفع مطالبهم إلى وزير الزراعة وإلى مجلس الوزراء فلهم أحقية منذ 2007 وتم رفع الأوراق إلى مستشار الرئيس للتعمير والعمران لأن وزارة الرى قالت إن الأرض ليس بها مياه وننتظر قرار الوزير.