28 يناير.. الحكم في دعوى إلغاء الإعلان الدستوري الصادر8 يوليو

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الدعوى التي أقامها وجيه أحمد يوسف المحامي، والتي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. وفي سياق آخر أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل التى أقامها على أيوب المحامي، والتي حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 لسنة 67 قضائية لجلسة 14 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.