وزير الاستثمار يطالب "الرقابة المالية" بتعديل قوانين الصناديق العقارية
أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، على ضرورة البدء في دراسة عودة شركات إعادة التأمين المصرية، وذلك بهدف العمل على تفادي أية صدمات من شأنها التأثير على السوق المصرية، خاصةً في أعقاب ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات متواترة تؤثر على حركة العديد من الأسواق الاقتصادية بالمنطقة.
وطالب وزير الاستثمار، خلال مشاركته في الاجتماع الأول للهيئة العامة للرقابة المالية بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة، بضرورة العمل على تعديل القانون فيما يخص إنشاء الصناديق العقارية في مصر، لدفع التنمية في القطاع العقاري الأنشط في القطاعات الاقتصادية، وأيضًا فيما يخص تعديل إنشاء الصناديق بحيث يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادي والخدمي المهم المنوط بها أداؤه.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالي وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها، إلى جانب إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة؛ فضلًا عن ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، لما له من أهمية كبيرة على دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
ومن جانبه، أوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التي سيتم رفعها إلى وزير الاستثمار تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، يأتي في مقدمتها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث من المنتظر أن يكون ذلك أول مشروع في تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وسعيًا لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، والذين يعدون النواة الرئيسية لرواد الأعمال في المستقبل.