صندوق النقد: الهند تحافظ على موقعها الاقتصادي عالميا ضمن الأسرع نموا

01:05 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن الهند ستحافظ على موقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة، ما يحمل أنباء سارة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، قبيل انتخابات العام المقبل.

وفي تقرير موسع، يتناول ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق النقد الدولي، بإصلاحات الحكومة الاقتصادية، لكنه دعا إلى التحرك للسيطرة على التضخم وزيادة عدد النساء في سوق العمل.

وأوضح أن توظيف مزيد من النساء قد يعزز النمو في الهند.

ولا يوجد تمثيل نسائي كاف في أماكن العمل في أنحاء الهند التي تعد بلدا ذكوريا.

وشدد على "أهمية إدخال تحديثات على قوانين العمل وقواعده واتخاذ اجراءات أخرى للمساعدة في زيادة التوظيف الرسمي وخاصة للعنصر النسائي".

وقدر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7,3 بالمئة للعام المالي 2018-2019، لترتفع إلى 7,5 بالمئة في العالم التالي.

وتتبع الزيادة تراجعا في النمو شهدته السنة المالية 2017-2018، حيث بلغت نسبته 6,7 بالمئة.

وأفاد صندوق النقد الدولي أن أمام الهند "مستقبلا إيجابيا بشكل كبير" بفضل "تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص القوي" لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة المحلية.

وازداد النمو ليبلغ 7,7 بالمئة بين يناير ومارس، وهي نسبة اعتُبرت الأعلى على مدى 7 فصول متتالية.

وأيد صندوق النقد الدولي، تحرك حكومة "مودي" لفرض ضريبة على البضائع والخدمات شملت أنحاء البلاد في 2017، حلت محل مجموعة من الضرائب الوطنية، لكنه أضاف أنه "من الممكن تحسين الضريبة على البضائع والخدمات التي تحدد ضرائب قيمة مضافة مختلفة على أنواع مختلفة من البضائع".

وأشار الصندوق، إلى أن بنية الضريبة المطبقة حاليا "معقدة، وتتضمن عددا كبيرا نسبيا من المعدلات والاستثناءات التي يمكن تبسيطها".

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالحكومة، لاتخاذها إجراءات للتعامل مع الديون في مصارف القطاع العام الهندية، وتخفيف القيود على الاستثمار الخارجي المباشر، لكنه أكد ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات.

وأفاد "بإمكان الهند الاستفادة من تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي بشكل إضافي".

وازداد التضخم في الهند بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الروبية.

وتستورد الهند نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية، ولذلك فإن اقتصادها يتأثر بشكل كبير، بتقلبات أسعار الخام.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع نسبة التضخم لتبلغ 5,2 بالمئة خلال العام المالي الحالي، وهو رقم أعلى من هدف 4 بالمئة الذي حدده البنك المركزي في الهند، ونسبة 3,6 بالمئة التي بلغها التضخم العام المالي الماضي، واعتبرت الأدنى منذ 17 عاما.

ودعا الصندوق، البنك الاحتياطي الهندي، إلى "تشديد سياساته بشكل تدريجي ردا على الضغوطات الناجمة عن التضخم" بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة مرتين هذا الصيف.

وتوقع ازدياد العجز في الحساب الجاري بنسبة 2,6 بالمئة، فيما حذر من حالة عدم الاستقرار الناتجة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.