"التجمع" يعترض على إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين: البعض يلعب بالنار في "الخمسين"

أعرب حزب التجمع عن "دهشته واعتراضه" على القرار الذي اتخذته لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور برفض نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، وما وصفه بـ"السعي نحو مزيد من الاستبعاد للشرائح المهضومة الحق في المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين". وأكد الحزب في بيان له، أن ممثلي اليسار المصري في اللجنة اعترضوا بشدة على هذا القرار، معتبرين ذلك "انحيازًا خطيرًا ضد غالبية مكونات الشعب المصري ليصبح البرلمان برلمانًا للأغنياء وحدهم يحكمون به مصر وحدهم متجاهلين بقية مكونات الشعب". وأضاف: "نحذر أعضاء لجنة الدستور ورئيسها من هذا الانحياز الصارخ، ومن خطر هذا الموقف على حماس هذه الشرائح المهملة في التصويت للدستور أو حتى في الحضور للتصويت، معتبرا أن "البعض في لجنة الدستور يلعب بنار قد تتسبب في كارثة للوطن بأكمله". وتابع: "نحتفظ لأنفسنا بالحق في الإفصاح عن أصحاب هذا الاتجاه المشين". وقال إنه يسجل للتاريخ، أن الذين عارضوا حذف نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين هم فقط: عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، الحاج ممدوح حمادة، ورفعت داغر، ممثلا الفلاحين، حسين عبد الرازق، ممثل اليسار المصري، محمد سامي، ممثل الكرامة، أحمد خيري، ممثل اتحاد العمال.