"الإداري" يؤجل طعن "الفرعونية" على بطلان عقد استغلال منجم السكري لـ 25 مارس

أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة نظر الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 25 مارس المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الطعن المقام من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لرفض إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن هناك أوجه عوار شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة". وأضافت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلو متراً مربعاً، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث. وأوضحت محكمة القضاء الاداري أنها استندات إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.