تحسين الرعاية الصحية والتعليم يحتاج إلى عمل أسرع
قطاع «الصحة» من القطاعات التى تهتم بها الدولة
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك تحركاً من جانب الدولة لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى الفترة الأخيرة، وقال فى النسخة الأولية من تقريره السنوى رقم 13، إن تعزيز كفالة الحق فى السكن من خلال المشاريع العملاقة التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، والقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن داخل بيئة نظيفة، أهم هذه التحركات.
وفيما يتعلق بالحق فى الرعاية الصحية والحق فى التعليم، أكد المجلس أن تمكين المواطنين من هذه الحقوق الأساسية لا يزال يحتاج إلى العمل فيه بوتيرة أسرع رغم الإيجابيات التى تحققت تجاه كفالة هذه الحقوق، وذلك بالنظر لخطة الدولة لتطوير المنشآت الصحية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا كله يأتى فى سياق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأكد المجلس وجود مجهود وحراك لدى عدد من الجهات فى التعامل مع الشكاوى التى يرسلها مكتب الشكاوى التابع للمجلس، وقال إن هناك توجهاً عاماً لدى الوزارات المختلفة بالرد على شكاوى المواطنين وطلباتهم، حتى لو تعذر تنفيذ المطالب الموجودة فى الشكوى، وأضاف أن هذا لا يمنع وجود عدد آخر من الجهات التى لا تهتم بشكاوى المواطنين أو ترد عليها، ومنها عدد من المحافظات المختلفة بأجهزتها المحلية التى لا يرقى أداؤها إلى المستوى المطلوب فى التعامل مع الشكاوى التى يرسلها المجلس إلا ما ندر، وهو الأمر الجلى والواضح من جراء تعامل عام كامل مع المحافظات الـ27 مع مكتب شكاوى المجلس.
المحافظات لا تتعامل مع مراسلات المجلس بالمستوى المطلوب.. ومحاولات فعلية للتخفيف عن محدودى الدخل
وقال التقرير إنه رصد ارتفاعاً فى نسب شكاوى الحقوق المدنية والسياسية من جانب المواطنين: «هذا أمر نتعامل معه وفق آليات عمل المكتب وأهمها التواصل مع الجهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة من أجل إزالة أسباب الشكاوى فى إطار القانون»، وأشار المجلس إلى أن ما تنفذه الجهات من إجراءات تجاه من تجاوزوا فى تطبيق القانون وتقديمهم للنيابة العامة ومن ثم إلى محاكمات جنائية، يعكس حرص الدولة بمؤسساتها كافة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحول المجريات المجتمعية وتأثيرها على قضايا حقوق الإنسان، قال التقرير: «إنه لا بد من الإلمام بكافة الجوانب والظروف التى تمر بها دولة قامت بثورتين فى أقل من نصف عقد، ودائماً ما يعتقد الثائر أنه قادر على تغيير الواقع فى غمضة عين أو بمجرد انتهاء حراك ثورته، إلا أن أبجديات الثورات قدمت نماذج عديدة لتثبت أنه من المستحيل تغيير وضع قائم فى سنوات معدودة، وأنه بالعمل الشاق والالتفاف حول الهدف دون انقسام تنجو البلاد من حالات الخراب والفوضى التى تعقب الثورات».
وشدد على أن الدولة لم تتراجع عن الاهتمام بقضايا وشكاوى حقوق الإنسان، وإنما ما زاد على الأمر هو تغير أولويات المواطن نفسه، فقد ارتفع حجم الوعى لدى المواطن المصرى واستوعب جيداً ما هو مطلوب فى هذه الفترة الهامة التى تمر بها البلاد، وأن عليه واجباً وحيداً لا مناص منه، وهو العمل الجاد والشاق، متابعاً: «هناك محاولات فعلية للتخفيف عن محدودى ومعدومى الدخل، وإقبال المواطنين على استغلال تلك الآليات للتعاطى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأبرز تلك المحاولات هو معاش تكافل وكرامة، وأيضاً منظومة التموين بما فيها من نقاط لصرف أساسيات السلع».
وأوضح المجلس أنه رغم أن تلك المحاولات لا تكفى، وليست نهاية المطاف، فإن مستحق الدعم لم ينعم حتى الآن بما ينبغى على الدولة تقديمه، مشيداً بما تبذله جهات إنفاذ القانون من تضحيات، وجهودها فى الحرب الشرسة ضد الإرهاب.