إلغاء نسبة العمال والفلاحين: تطور للحياة السياسية.. أم عرقلة للمرحلة الانتقالية؟

أثار قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلغاء نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، فى البرلمان، ردود فعل متباينة، وانقسم السياسيون بين مؤيد ومعارض، حيث يرى الفريق الأول أن إلغاءها «قرار صائب» من لجنة الدستور، يتماشى مع تطور الحياة السياسية، خصوصاً أن العمال والفلاحين لم يستفيدوا من تلك النسبة طوال الفترة الماضية، نتيجة سوء استخدامها، وانتحال بعض المرشحين هاتين الصفتين، مؤكدين أن «العمال والفلاحين» يمكنهم التمثيل فى البرلمان المقبل بنسبة تفوق الـ50%، إذا اعتمدوا على كتلتهم التصويتية الواسعة، دون حاجة لـ«كوتة» فى الدستور. فى المقابل، يرى معارضو الإلغاء أن طبيعة المرحلة الحالية لا تسمح بإثارة مشكلات جديدة، تحد من فرص التصويت بـ«نعم» على الدستور، مؤكدين أن إلغاء نسبة الـ50% تعطى الإخوان وحلفاءهم فرصة استغلال غضب الفلاحين والعمال، لتعطيل وعرقلة المرحلة الانتقالية، والحشد لرفض الدستور، فى الاستفتاء عليه، وكان الأفضل الإبقاء على تلك النسبة لفصل تشريعى جديد على الأقل. بين المؤيدين والمعارضين، أجرت «الوطن» تلك المواجهة بين محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، المؤيد لإلغاء «النسبة» ونبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، المطالب باستمرارها.