كيف يساعد تعاون دول بحر قزوين اقتصادياتها في ظل العقوبات الأمريكية؟
الدول المطلة على بحر قزوين
اتفق قادة الدول الخمس المحيطة بقزوين، المجتمعون في مرفأ "أكتاو" بكازاخستان، على وضع هذا البحر باعتباره "بحرا دوليا" ينطبق عليه شروط وقواعد المياه الدولية، وكذلك تم الاتفاق على عمل منظمة للتعاون الجمركي والاستثمار المشترك وتعزيز البنى الاقتصادية بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.
وقال الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن هذا الاجتماع عقد من أجل تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، حيث كانت هناك خلافات بين الدول الخمس حول هذا البحر ونزاع حول أحقية ثرواته، وتم تحديد الاتفاق له في هذا القمة.
وأضافت الشيخ لـ"الوطن"، أنه من ضمن القرارات التي شهدتها القمة، هي الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الدول الخمس، مؤكدة أن هذه خطوة البداية في هذا التعاون بتشكيل لجنة من الخبراء من كل دولة، وتبدأ سلسلة من الاجتماعات حوله لوضع أساسيات التعاون.
وتابعت أستاذ العلاقات الدولية: "تليها اجتماعات بين الوزراء المعنيين من الدول الخمس، وتحديد آليات التعاون، والخطوة الأخيرة، هي عقد اجتماعات الروساء لتوقيع الاتفاقيات"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون التعامل بين هذه الدول بالعملات المحلية لهذه الدول، حيث يوجد توجه لدى عدد من الدول بالتخلي عن الدولار يظهر ذلك في قمة "البريكس" الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، كما أن روسيا في الفترة الأخيرة تتعامل بعملتها المحلية وإيران لديها نفس التوجه.
فيما أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هذه الخطوة في مصلحة الدول الخمس، حيث سيتم عقد تعاون جمركي واقتصادي بين هذه الدول، ما يساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي كما سينشئ تكتلا اقتصاديا جديدا سيكون له تأثيره في العالم.
وأوضح فهمي لـ"الوطن"، أن من المرجح أن يكون التعاون بين هذه الدول بالعملات المحلية، موضحا أن "هذا التعاون الاقتصادي باقتراح من روسيا وإيران هدفه إنشاء تكتل اقتصادي جديد تواجه به العقوبات الاقتصادية، وهذا التكتل من المحتمل أن يكون ذو تأثير إيجابي على هذه الدول".