"تمرد": مادة المحاكمات العسكرية لا تقيد حرية المواطنين وتواجه الاعتداءات على الجيش

أكدت مي وهبة، القيادية بحملة تمرد، تأييد الحملة لصياغة المادة الجديدة الخاصة بالمحاكمات العسكرية، التي أقرتها لجنة الخمسين، لأنها لا تقيد حرية المواطن، وتواجه الاستهداف الواضح في الوقت الحالي للقوات المسلحة من قبل قوى الشر والإرهاب والقتل. وأشارت وهبة إلى أن المادة بصيغتها الحالية لا تعتدي على حرية المواطنين على عكس دستور 2012، والمسودة الأولى التي كانت تاركة المحاكمات العسكرية بشكل مطاطي، مؤكدة أن المادة حددت بشكل واضح أسباب المحاكمة العسكرية، وأقصرتها على الاعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفتهم. وأضافت وهبة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المادة الجديدة الخاصة بالمحاكمات العسكرية يمكن تعديلها بعد ذلك عندما يستقر الوضع الأمني في مصر وينتهي الإرهاب بشكل واضح، موضحة أن الدستور سيطرح بشكل كامل على الشعب المصري، والذي يؤمن بالمرحلة التاريخية التي تعيشها مصر الآن، والذي تواجه فيها الإرهاب بشكل واضح. ولفتت القيادية بالحملة إلى أن الدستور الجديد يحتوي مواد كثيرة تحقق مباديء ثورتي يناير و30 يونيو من حرية وعدالة اجتماعية.