"دراسة" توصي مصر بتطبيق التجربة السعودية في زراعة الأرز
ارز
كشفت دراسة حديثة لشركة "أسواق فاينانشيال" للدراسات، أن النصف الأول من العام الحالي، شهد تغيرات كبيرة في زراعة الأرز، لأسباب من بينها المناخ وأسباب سياسية أخرى، مما أثر على الموارد المائية.
ومن المتوقع أن تنخفض المساحة المزوعة من 1.76 مليون فدان إلى 724 ألف فدان، بانخفاض قدرة مليون فدان بنسبة تراجع 49%، مما سيؤدي إلى لجوء الحكومة لاستيراد الأرز من مناشئ منتجة له، بمواصفات قريبة من المواصفات المصرية، حتى لا يشعر المستهلك باختلاف، وتلاقي الشحنات القادمة نفس مصير الأرز الهندي الذي جرى استيراده العام الماضى وعزف المستهلك عن استخدامه، متوقعةً أن تتجه الحكومة للاستيراد من الصين والفلبين وفتينام والولايات المتحدة الامريكية.
تعاقدت الحكومة على استيراد 100 ألف طن من الصين، حيث جرى استلام 38 ألف طن خلال الفترة المقبلة، على أن يجري استلام الكمية الباقية على دفعات.
وأوصت الدراسة التي حصلت عليها "الوطن"، الحكومة المصرية بتطبيق التجربة السعودية في زراعة الأرز المعدل وراثيا، الذي لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لزراعته، تعويضا عن المساحات المنخفضة، حتى تعود إلى الاكتفاء الذاتي للسلعة الأهم بالنسبة للمواطن المصري كما كان من الماضى.
وأضافت أن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع الأرز خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، إلى أن صدر قرار رئاسي عن فتح باب استيراد الأرز في يوليو، مما أدى إلى انخفاض أسعاره، حيث وصل سعر رفيع الحبة كسر 10-12% إلى 6700 جنيه للطن، أما الارز عريض الحبة كسر 3%، فوصل إلى 7900 جنيه للطن، بعد أن وصل سعره في يونيو إلى 9250 جنيه للطن، ويتراوح سعر الأرز عالميا بين 390 إلى 450 دولار حسب بلد المنشأ ومواصفاته.