«سلماوى»: منعاً لتكرار ما حدث فى «دستور الإخوان»
دافع محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن تمرير مواد الجيش ومحاكمة المدنيين عسكرياً فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين هدفه الحفاظ على استقلالية الجيش من أى نظام سياسى جديد.
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: إن المادة التى أقرتها لجنة الخمسين بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة، تختلف تماما عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.
وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، قال «سلماوى» إن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لجميع المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود.
وأضاف: «فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أى إخوانى مثله على رأس المؤسسة العسكرية، لكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أى نظام سياسى قد يفرض عليه وننأى به بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية».