الغرف التجارية تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء مراكز في المحافظات
الغرف التجارية تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء مراكز في المحافظات
- أحمد الوكيل
- اتحاد الغرف التجارية
- الأولى بالرعاية
- الاستثمارات المحلية
- البنية التحتية
- التجارة الداخلية
- أبناء مصر
- أجنبية
- أحمد الوكيل
- اتحاد الغرف التجارية
- الأولى بالرعاية
- الاستثمارات المحلية
- البنية التحتية
- التجارة الداخلية
- أبناء مصر
- أجنبية
في استجابة فورية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط، من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كافة ربوع مصر، نظرا لشدة موجة الغلاء التي يواجهها المستهلك محدود الدخل، فقد قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإجماع على تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي أكد أن الغرف التجارية واتحادها العام ممثلين لأكثر من 4.2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي الخدمات من أبناء مصر الأوفياء، لم ولن تتأخر عن أي مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وأكد الوكيل، أن الشركات التي ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وإحداث تنمية شاملة خاصة في المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة في تلك المناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات.
وأعلن الوكيل، أن تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث إن هذا دور منتسبي الغرف، وإنما ستقوم بالتنمية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار وتؤدي لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذي يتجاوز 30% في السلع الزراعية، ما سيزيد من المعروض وسيخفض الأسعار، كما ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذ القرار في وضع سياسات زراعية وإنتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الأسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادي للمبادرة.
وأوضح الوكيل، أن إنشاء تلك الشركات سيكون في إطار التعديل التشريعي الجديد لقانون الغرف حيث ستسعى الغرف لإنشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لإنماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق أخرى، وذلك في كافة المحافظات.
وأعلن الوكيل، أنه سيتم جذب الاستمارات العربية للمشاركة في هذه البادرة حيث سيطرح خلال المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين العرب الذي نجح الاتحاد في استضافته مرة أخرى بمصر خلال مارس المقبل رغم أن دور مصر كان من المفترض أن يكون بعد 26 سنة حيث استضفناه العام الماضي، وذلك دعما لمصر من شركائنا العرب.