التجارية: انتهاء الدراسة بالمراكز اللوجستية والبورصات السلعية قريبا

10:38 ص | الأربعاء 15 أغسطس 2018

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل بالشكر لحكومة المهندس مصطفى مدبولي على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والذي كان اتحاد الغرف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي وقفت خلف هذا البرنامج والذي بدأنا نشهد أثاره الإيجابية، مؤكدا أنه كان حريصا على استطلاع رأي الاتحاد في الكثير من القضايا الاقتصادية وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، عن ثقته في أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستسير على نفس نهج حكومة المهندس مصطفى مدبولي، واستكمال برنامج الإصلاح واستمرار التعاون الإيجابي مع الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.

وناشد مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته، بالاستمرار في الثورة التشريعية، ولكن والأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية في أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، لتحقق تيسير لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في فض المنازعات والسعي لتنفيذ قراراتها كأفضل آلية للترويج للاستثمار.

واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدعم من وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتي حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية في كافة ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية والتي تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة، ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكتروني للربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تفعيل منظومة للشمول المالي من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.

كما استعرض المجلس التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجيستية، والتي بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضي، الوصول والتداول، مواقف السيارات، الخدمات الهندسية، مباني سوق الجملة، مبنى إدارة المركز اللوجستي، مرافق الموقع الفرعي، نموذج المبنى، تخطيط الموقع المفصل وتصميم البنية التحتية.

وقرر المجلس، البدء في المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد فى قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تاسيس دورين كل وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، إعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضي اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولي لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.