مجلس الوزراء: مراجعة قرارات العفو والجنسية فى عهد «مرسى»

قرر مجلس الوزراء مراجعة قرارات العفو ومنح الجنسية للأجانب، التى اتخذها المعزول محمد مرسى، نافياً فى الوقت ذاته صحة الأنباء التى ترددت أمس عن إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة. وأكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته الاجتماع، توفير كافة أشكال الدعم للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، فى القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين، كما وجه المجلس بسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، وتخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وشدد على مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة الدارسين وحسن سير العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعى فى حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على الموجودين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، حيث لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التى يجرّمها القانون. وشدد الببلاوى على متابعة التطورات الجارية أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصرى. وكان الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا مؤخراً فى أكثر من حادث. من جهته، نفى السفير هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واصفاً ذلك بالإشاعات.