"المصري الديمقراطي" يعلن رفضه لمادة "المحاكمات العسكرية" في الدستور ويدعو لإسقاطها

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للمادة التي تجيز المحاكمات العسكرية في مشروع الدستور الجديد، مؤكدا استمراره في "النضال ضد هذه المحاكمات داخل لجنة الخمسين وخارجها" لإلغاء هذه المادة. ودعا الحزب، في بيان له أمس، "كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بمسؤوليتها والبدء في العمل فورا على إسقاط هذه المادة التي تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسي ديمقراطي مدنى حقيقي". ولفت "المصري الديمقراطي" إلى أنه "سبق وأن أوضح، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع العديد من القوى الوطنية والثورية، أن هناك خطوطا حمراء تهدد سلامة بنيان النظام السياسي تتمثل في رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والحفاظ على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة المادة 219 بأي شكل من الأشكال، ووجود نظام انتخابي يتلافى العيوب الجسيمة للنظام الفردي ويعمق ويرسخ العملية الديمقراطية عن طريق الدفع بالعمل السياسي الحزبي إلى الأمام، إضافة الى الدفاع عن حقوق المرأة والشباب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين".