"تعدد الأزواج بمخيمات السوريات".. ناشطة أردنية: 35% يتزوجن قبل 15 سنة
أنعام العشا، ناشطة حقوقية ورئيس جمعية تضامن النساء بالأردن،
كشفت أنعام العشا، ناشطة حقوقية ورئيس جمعية تضامن النساء بالأردن، عن أن 35% من الفتيات بأكبر المخيمات السورية بمخيم الزعتري "الأردن"، متزوجين قبل بلوغهم سن الـ 15 سنة، وذلك فقا لدراسة مسحية أجرتها الجمعية بالخيم للتعرف على نسبة زواج القاصرات.
وأكدت العشا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش حضورها نظمها مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "ACT" بعنوان "اَليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، وذلك بالتعاون مع المعهد السويدي في محافظة الإسكندرية، أن هناك مخالفة شرعية في زواج القاصرات السوريات داخل المخيمات.
وأوضحت أن الوضع الحالي داخل المخيم يشهد قدوم رجل خليجي للزواج من إحدى القاصرات السوريات داخل المخيم، ويبلغ عمرها 11 سنة أو 12 سنة، ويتم الزواج بدون توثيق داخل المحكمة، ثم يتركها ويغادر البلاد دون وقوع طلاق رسمي ويترك الفتاة بلا إي إثبات زواج وفي حال أنجبت طفل من هذا الزوج يعلق في الهواء بلا أي أوراق، ويأتي رجلًا أخر ويتزوج نفس الفتاة بدون توثيق، وفي هذه الحالة تقع الفتاة التي لا تتعدي الـ16 عامًا في قضية تعدد الأزواج.
وأوضحت أن الجمعيات تشن حملات توعية في مخيمات اللاجئين من قبل الحقوقيين من أجل دق ناقوس الخطر على قضية تعدد الأزواج، ووضع الفتاة تحت المساءلة القانونية، مشيرة إلي دائما ما يتم الاستعانة بمسلسل المصري الشهير "زهرة وأزواجها الخمسة" في ضرب مثال التعدد.
وأكدت أن هناك أمر في غاية الخطورة وهو التناقض داخل التشريعات ومحاسبة الفتاة القاصرة في تعدد الأزواج على الرغم من أنها ذو أهلية ناقصة ويمنع عليها الانتخاب أو استخراج جواز سفر أو السفر من الخارج.
ولفتت العشا إلى أن ما يدفع الفتيات السوريات للزواج في سن الـ11 سنة هو حالة الحرب والعيش في أوضاع مادية واقتصادية صعبة للغاية والمستقبل أمامهم غير مرئي، بالإضافة إلى الثقافة الرجعية وتردد عبارات "سترة البنت في هذا السن" مؤكده وقوع مسؤولية على الأبوين، بالإضافة إلى الدول العربية وتشريعاتها والتي لا تضع حد للقضاء على زواج القاصرات.
وطالبت العشا بضرورة تصويب أوضاع الفتيات التب حدث لها زواج قاصرات بالفعل، والحفاظ على حقوق المرأة والأطفال التي تعيش في المجتمع بلا نسب، وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بتزويج قاصر من الأبوين، وأن تطول العقوبة الوالدين وليس الفتاة فقط.
وأضافت أن أعداد اللاجئين وفقا للرسميات ما بين 700 ألف إلى 800 ألف ومن جهات غير رسمية يقال تجاوزت المليون ونصف لاجئ.
وعن زواج القاصرات بدولة الأردن، أوضحت أن هناك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بعام 2010 الأردن الزمت أن يكون سن الزواج 18 سنة عند طرفي العلاقة، مشيرة إلى أن هناك باب الاستثناء للقاضي يجوز له أن يسمح بزواج الفتاة عند سن 15 سنة في حال وجوب مصلحة، مؤكدا أن هذا الاستثناء والمصطلحات الواسعة جعلت زواج القاصرات مازال موجود بالأردن وظل يتراوح ما بين 13 إلى 14%، مشيره إلى أنها نسبة كبيرة وفقا للتعداد السكاني للأردن.