الأمم المتحدة تعتمد مشروع مبادرة نمساوية لحماية حقوق الأقليات على مستوى العالم
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة تقدمت بها النمسا لحماية الأقليات في جميع أنحاء العالم، بأغلبية الثلثين وموافقة 68 دولة على مشروع القرار.
وأعرب وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندلاجر، اليوم، عن ارتياحه لاعتماد المبادرة، مؤكدًا أن عدد المؤيدين الكبير لمشروع القرار يظهر أن حماية الأقليات تصبح مؤمنة من خلال الجهد الدولي المشترك.
وأوضح شبندلاجر، أن القرار يركز بشكل خاص على التنفيذ الفعال لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية الأقليات ويحدد واجبات واضحة أمام الدول من أجل تحسين أوضاع الأقليات؛ ما يعزز تنفيذ وثيقة الأمم المتحدة لحماية الأقليات بشكل دائم، وخاصة في أوقات زيادة التمييز والقمع ضدهم، معتبرًا أن التنفيذ الفعال لنص القرار يعد إشارة أخرى قوية لجميع الأقليات في جميع أنحاء العالم، وأوضح أن القرار الجديد يقدم مساعدة للخبراء المستقلين المعنيين بقضايا حماية الأقليات ويدعو لعدم التقليل من أهمية الحوار بين الثقافات والأديان.
وقال وزير خارجية النمسا، إن الحوار بين جميع الأطراف أمر ضروري لضمان حماية الأقليات، مشيرًا إلى الأقليات الدينية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد شبندلاجر، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي الشاغل الأساسي للسياسة الخارجية النمساوية، وأن حماية الأقليات العرقية والدينية واللغوية تمثل أولوية من أولويات العمل النمساوي الخارجي على صعيد مجال حقوق الإنسان ومن خلال عضوية النمسا في مجلس منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مضيفًا "سنواصل هذه المبادرة الناجحة الهادفة لحماية الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم".