«أطباء الإسكندرية» توصى بعلاج الرئيس والوزراء فى المستشفيات الحكومية ليعرفوا مستوى الخدمة

طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الإسكندرية، مساء أمس الأول، بضرورة رفع ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى ونفى المسئولية عن الأطباء فى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، وأوصت الجمعية بضرورة علاج جميع المسئولين بالدولة، بدءاً من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وجميع الوزراء وذويهم، فى المستشفيات الحكومية وليست الخاصة أو العلاج خارج الدولة؛ لإعلامهم بمستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون. وقررت الجمعية، برئاسة النقيب الدكتور محمد رفيق، تشكيل لجنة من مجلس النقابة والجهات المسئولة لوضع حد أدنى من المتطلبات البشرية والمادية والأمنية لإقرار مدى صلاحية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وجددت طلبها تعليق العمل فى الأقسام غير المجهزة، وإغلاق أى مستشفى يجرى الاعتداء عليه لحين تأمينه مع إبلاغ النقابة عبر أرقام الخط الساخن، وعدم العودة للعمل إلا بقرار من مجلس نقابة أطباء الإسكندرية. وأجمع أعضاء الجمعية على تفويض المجلس للتصعيد، بعد مهلة شهر لوزارة الداخلية والقوات المسلحة من وقت الاجتماع، حال استمرار القصور الأمنى، بإغلاق جميع مستشفيات الصحة والتأمين الصحى والجامعة وإحالة جميع المرضى إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة. من ناحيته قال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس النقابة الفرعية، لـ«الوطن»: إن هناك لقاءً عاجلا مع مدير أمن الإسكندرية لبحث خطوات تأمين المستشفيات والبدء فى حملة توعية إعلامية موسعة لخلق وعى مجتمعى فى كيفية التعامل معها وعقد دورات تدريبية للأطباء فى كيفية التعامل مع المرضى. وأضاف أنهم قرروا تجهيز نظام لتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية خلال العمل للإحالة بين المستشفيات وعمل غرفة طوارئ مركزية، فضلا عن وضع لوائح منظمة لدخول المرافقين للأقسام الداخلية وأقسام الطوارئ.