"أبوعيطة" يطالب "الخمسين" بإضافة نسبة الـ50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية لمدة 5 سنوات
تقدم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، باقتراح إلى لجنة "الخمسين"، لتعديل الدستور بإضافة نسبة الـ50% عمال وفلاحين، كمادة انتقالية بالدستور لمدة 5 سنوات.
كان "أبو عيطة"، حضر اليوم، إلى مجلس الشورى لمقابلة عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين"، بمقر مكتبه بمجلس الشورى؛ لمناقشة قرار اللجنة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وأبدى وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" تخوفه من إلغاء النسبة على التحالف الوطني، الذي يضم في طياته ما يسمى "التحالف الاجتماعي" والذي يمثله العمال والفلاحين.
وتابع الوزير: "جئت لمقابلة رئيس اللجنة كمواطن مصري، في محاولة للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطني".
وأضاف عرضت مقترحاتي على رئيس اللجنة؛ لتلافي هذه الأزمة والإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين، لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة حتى تستطيع هذه الفئات تشكيل تحالف قوى يعبرعنها.
وواصل "أبوعيطة" أن اقتراحة يتضمن أن تمثل الفئات المهمشة كـ(المرأة والشباب والأقباط) من خلال نسبة العمال والفلاحين، بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، وتكون بمثابة "حضانة" لهذه الفئات التي ليس لديها الإمكانيات (المادية والإدراية) لخوض المنافسة في الانتخابات، لافتا إلى أنه يرغب في أن تمثل المرأة بشكل جيد بالبرلمان.
وقال: "أريد أن تترشح المرأة العاملة من خلال نسبة العمال والفلاحين؛ لتكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وكذلك الأقباط الذين كان يواجهون تمييزًا سلبيًا ضدهم، فضلًا عن أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين، تمت سرقتها من أصحابها الحقيقيين في عهد مبارك، وفي دستور 2012".
ووصف "أبوعيطة" انسحاب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، من اللجنة اعتراضًا على إلغاء النسبة بأنه انسحاب إيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية.