"الدستور" يرفض إقرار "الخمسين" نص للمحاكمات العسكرية للمدنيين

طالب حزب الدستور، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن ينص دستور مصر القادم،على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين. ورفض الحزب، في بيان له، أن يحتوي دستور الثورة مادة تجيز أي نوع من أنواع محاكمة المصريين أمام قاض غير قاضيهم الطبيعي، ويناشد لجنة الخمسين أن تراجع قرارها وتنزه دستورها. واقترح حزب الدستور، أن ينظم قانون السلطة القضائية محاكمة من يتعدى من المدنيين على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من خلال محاكم متخصصة، "تخرج من رحم قضائنا الشامخ وتتفرغ تماماً لمثل هذا النوع من القضايا لتحقق عدالة ناجزة وردعا عادلا". وأبدى الحزب، دهشته عندما أقرت لجنة الخمسين، التي من المفترض أنها جاءت لتصحيح العوار الفاضح في دستور الإخوان، حسب ما جاء بالبيان، مادة ترسخ الخطأ الفادح الذي ارتكبته الجماعة بتضمين دستور مصر نصا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، رغم التأكيد على وقوفه في صف القوات المسلحة والدولة المصرية، "ويعي جيدا خطورة المرحلة وحجم التهديد وفداحة المسؤولية التي تتحملها قواتنا المسلحة دفاعا عن الوطن إلا أنه في أشد اللحظات الظلامية قسوة يبقى التمسك بالمبدأ هوه الوسيلة الوحيدة للنجاة".