سياسيون ونشطاء يدشنون حركة "الشعب يأمر" لمطالبة "السيسي" بالترشح للرئاسة

أعلن عدد من السياسيين والنشطاء تدشين حركة "الشعب يأمر"، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، لمطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وأكدت الحركة، في بيان لها تلاه إبراهيم عودة المتحدث باسمها، أن الحركة لا تنتمي لأي فصيل سياسي ولكنها تعبر عن إرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن السيسي أثبت قدرته على اتخاذ القرارات المناسبة.[FirstQuote] وشددت الحركة على ضرورة قيام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ ما يلزم اتجاه الحكومة الحالية لتحويلها من حكومة عاجزة إلى حكومة ناجزة ومجتهدة. وأوضح الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن الشعب أمر في 25 يناير ولكن لم يتم الاستجابة لمطالبه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وتم الدفع بجماعة الإخوان عن طريق صفقة. ولفت زهران، إلى أنه عقب فشل الإخوان في الحكم سواء البرلمان أو الرئاسة، ثار الشعب مرة أخرى في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة يناير، موضحًا أن الجيش استجاب لمطالبهم بإسقاط حكم المرشد والرئيس غير الشرعي محمد مرسي - على حد قوله، مطالبًا الرئيس المؤقت بضرورة إجراء استفتاء على دستور جديد يعبر عن ثورة قام بها شعب وليس مجرد تعديلات دستورية. ودعا زهران، إلى ضرورة منع قيام جماعة الإخوان بمظاهرات أسبوعية، نظرًا لأنها تثير غضب الشعب-وفق تعبيره، مستنكرًا في الوقت ذاته ظهور مصريين على قناة "الجزيرة"، وأضاف: "الشعب يأمر بأن يصبح الفريق السيسي مشيرًا". وطالب المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، بضرورة الالتفاف حول الحركة، حتى لا تسرق الثورة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة قطع العلاقات مع تركيا وقطر، مشيرًا إلى أن طرد السفير التركي ليس كافيًا وأنه أقام دعوى قضائية لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا وقطر. وأضاف الفخراني، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد منير فخري عبدالنور لإلغائه رسوم الإغراق على الحديد التركي، في ظل موقف رئيس وزراء تركيا رجب أردوغان من الشعب المصري، داعيًا الشعب المصري لمقاطعة كافة المنتجات التركية.