مسئول بالسفارة المصرية فى أنقرة لـ«الوطن»: «السحرتى» القائم بالأعمال يمارس مهام عمله.. و«أنقرة» لم تطلب منه مغادرة البلاد

أكد مسئول فى السفارة المصرية بأنقرة أن القائم بأعمال السفارة المصرية، الوزير المفوض حسين السحرتى، ما زال فى السفارة المصرية يمارس مهام عمله، وذلك بعد تصريحات الحكومة التركية بمطالبته بمغادرة البلاد. وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القنصل العام أيضا، السفيرة وفاء الحديدى، ما زالت تمارس مهام عملها كما هو معتاد، ولم تتأثر إطلاقا بتصريحات الحكومة التركية حول مطالبتها بمغادرة أنقرة. وأشار المصدر إلى أن السفارة المصرية فى تركيا مؤمّنة تماما، بالتنسيق مع سلطات البلاد، ضد أى مظاهرات قد تحدث من قِبل عناصر الإخوان، مؤكدا أن أى سفارة فى الخارج ليست لها قوات حماية، وإنما تأمينها يكون مسئولية البلد المضيف، حسب اتفاقية فيينا. وأكد المصدر أن السفارة المصرية والقنصلية العامة تتواصلان مع جميع أبناء الجالية المصرية وتمارسان مهام عملهما التجارية والاقتصادية والثقافية دون التأثر بقرار تخفيض المستوى الدبلوماسى بين البلدين، مشيرا إلى أن السفارة تسير على نفس النهج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو الوقت الذى تم فيه استدعاء السفير المصرى للتشاور. وأوضح المصدر المسئول بالسفارة أن السفارة تتابع جيدا تصريحات وسائل الإعلام التركى، خصوصا الصادرة عن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان؛ لأنها لا تترجم إلى العربية أو الإنجليزية وتكون باللغة التركية، وهو ما يتم توصيله للمسئولين فى مصر ونقل الرؤية والصورة هناك بكل دقة، مشيراً إلى أنه تم نقل تصريحات «أردوغان» الأخيرة إلى وزارة الخارجية المصرية، التى أعرب فيها عن عدم احترامه للقيادات المصرية بعد ثورة 30 يونيو. وأسهم هذا التصريح فى التعجيل بقرار تخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين. واعتبر المسئول فى السفارة المصرية أن قرار الحكومة التركية بمطالبة السفير المصرى بمغادرة البلاد ليس إلا خطوة تحصيل حاصل لحفظ ماء الوجه أمام الإعلام التركى؛ لأن السفير المصرى بالفعل فى مصر منذ أغسطس الماضى ولم ينتظر قرارا بطلب مغادرته البلاد. فى المقابل، علمت «الوطن» أن السفير حسيب قايا تولى مسئولية القائم بالأعمال فى السفارة التركية فى القاهرة، وذلك بعد مغادرة السفير التركى حسين عونى بوستالى. وقام السفير قايا بتسلم مهام عمله الأحد، وأكد مسئول فى القنصلية التركية أن خدمة التأشيرات للمواطنين ورجال الأعمال مستمرة بين مصر وتركيا وأن انخفاض المستوى الدبلوماسى لن يؤثر. وأوضح أن خدمات التأشيرات ستكون كما هى دون أى تغيرات قد تطرأ عليها بعد تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.