11 منظمة حقوقية تستنكر إصدار قانون التظاهر رغم الانتقادات الموجهة له
استنكرت 11 منظمة حقوقية، محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون التظاهر حول "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وطالبت رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة سابقة، والتي لاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الموقعة في بيان سابق لها، فضلاً عن رفض العديد من القوى السياسية، ومن ضمنهم أعضاء بالحكومة الحالية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها أمس، إن الحكومة كانت قد أحالت في وقت سابق مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل المراجعة القانونية تمهيدًا لإصداره، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته وأحاله لمجلس الوزراء الذي أحاله بدوره لوزارتي العدل والداخلية، لمراجعة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم إحالته لرئيس الجمهورية لأجل إصداره، وهو ما حدث بالفعل، وينتظر مشروع القانون الآن تصديق رئيس الجمهورية عليه ليصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المنظمات أن مشروع القانون يسعى لتجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع، وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة، وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.
وشددت المنظمات على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، والتى تحاول الحكومة الآن تمريرها بما وصفتها بـ"سرعة لا تليق بقانون" سيكون لها تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد فى التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أنها تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق.
وأضافت أن مشروع القانون مازال يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل فى وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية، قائلة إنه بالرغم من أن النسخة الأخيرة قلصت فترة "الإخطار" لتصبح ثلاثة أيام عمل (مادة 8)، إلا أنها أبقت على حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم (مادة 10)، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق.
وأردفت أنه بالرغم من أن مشروع القانون استثنى الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات، والتي تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية.
وأوضح البيان المشترك للمنظمات، أن القانون منع المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" (مادة 3)، بالرغم من أن النسخة الأخيرة قد خففت بعض العقوبات على مخالفة نصوص القانون التنظيمية، إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، والتى لا تتناسب مع طبيعة الفعل المُعاقَب عليه، كدفع غرامة مالية تصل إلى 30,000 جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار "مادة 20"، والتي تتناقض مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية، خاصةً وأن القانون بذلك منع التجمعات التي تنشأ بصورة عفوية استجابةً لحدث طارئ، وهي المادة التي تعتبر ضرورية في أي تشريع يهدف لتنظيم الحق في التجمع السلمي والتظاهر".
ولفت البيان إلى أنه بالرغم من أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون سارت على نفس نهج النسخ السابقة في إتاحة استخدام القوة المفرطة، والتي قد تصل إلى حد القتل، حيث أجاز مشروع القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود (مادة 13)، رغم أنها قد تؤدي للوفاة.
واعتبر البيان أن النسخة لم تكتف بما وصفتها بالقيود الواهية على استخدام القوة المميتة، بل ذهبت إلى إلغاء نص المادة 15 من النسخة السابقة بتاريخ 9 أكتوبر، وهي المادة التي نصت على عدم جواز استعمال القوة بأعلى، ما ورد في مشروع القانون.
وفي نهاية بيانها، شددت المنظمات الموقعة على البيان على رفضها النسخة الأخيرة من مشروع القانون، مشيرة إلى أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية، يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، وأنه في جميع الأحوال وأيًا كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.
وتضمنت المنظمات الموقعة على البيان كلاً من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون".