لجنة الحريات بالبحيرة ترفض قانون التظاهر الجديد
أعلنت لجنة الحريات بمحافظة البحيرة رفضها لقانون التظاهر الجديد، الذي أقره المستشار عدلي منصور رئيس لجمهورية، وطالبت بتغيير اسمه إلى قانون منع التظاهر، بسبب فرضه قيودا وشروطا صعبة لإقامة المظاهرات السلمية، مؤكدة أن هناك بنودا تعجيزية وضعتها مؤسسة الرئاسة أمام المواطنين لإقامة مظاهرة، وهناك نصوص بقانون العقوبات تكفي لردع أي خارج عن الخط السلمي للمظاهرة.
وكان جمال خطاب رئيس لجنة الحريات بالبحيرة، دعا لاجتماع طارئ صباح اليوم، لمناقشة بنود قانون التظاهر الجديد، بحضور محمد جميلة ومحمود أبو يوسف، عضوي اللجنة.
وانتهى الاجتماع إلى رفض القانون، بسبب المادة العاشرة، التي تعطي حق المنع والمنح للجهات الأمنية. وأكدت اللجنة أن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة أي تظاهرات سواء سلمية أو غيرها، مشيرة إلى أن هذا سيقف عائقا أمام حرية التعبير عن الرأي.
وقال خطاب في حديث خاص لـ"الوطن"، إنه لولا المظاهرات السلمية التي خرجت في 25 يناير و30 يونيو، لما استطاع الشعب المصري أن يخلع مبارك ويعزل مرسي، ويحرر مصر من احتلال تنظيم الإخوان الدولي، مضيفا أنه رغم جرائم الإخوان التي يرتكبونها تحت مظلة المسيرات السلمية، وتهديد أمن المواطنين وبث الرعب والفوضى، إلا أن هناك نصوصا بقانون العقوبات قادرة على ردع مثل هؤلاء، دون الاحتياج إلى قانون تظاهر، مشددا على أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها من قبل حكومة قوية.