مركز "دعم": على الـ50 حماية حق الجمهور والإعلام في تداول المعلومات

أصدر مركز "دعم لتقنية المعلومات" بيانًا، لوضع الحريات المتعلّقة بحق الجمهور ووسائل الإعلام في الوصول للمعلومات، في مسوّدة الدستور الأخيرة، خاصة حرية تداول المعلومات وحرية الإعلام. وأكّد البيان أن المواد الدستورية التي تمت صياغتها حتى الآن، يشوبها القصور والضعف في أوجه عديدة، من أهمها قصر الحق في الوصول إلى المعلومات على المواطن فقط، ما يستلزم إثباتاً للشخصيّة يُقدّم إلى الهيئة العامة عند طلب المعلومة، كما لم ينص الدستور على نطاق محدد لتطبيق قانون حرية تداول المعلومات، وتجاهل تحديد الاستثناءات التي ستَرِد في القانون المفصّل، كما لم يُلزم الهيئات العامّة بشكل واضح بالإفصاح استباقيًا عن المعلومات التي تملكها للجمهور. أما بالنسبة لحرية الإعلام، فالنصوص الدستورية لم تمنع الحبس في قضايا النشر، وحدد حالاتين للحبس دون تعريف واضح لهما وبالتالي تركها فضفاضة دون ضابط موضوعي. وأشار المركز في ورقة الموقف إلى ضرورة التزام لجنة الخمسين، بصياغة المادة الخاصة بتداول المعلومات بصياغة تضمن الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، والبيانات والإحصاءات، والوثائق، وإتاحتها للجمهور بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم.