شمال البحيرة تطعن على قرار المالية زيادة الضرائب على المحامين

12:45 م | السبت 25 أغسطس 2018

قدّم عبدالمنعم عودة، نقيب محامين شمال البحيرة، والسيد زهير علام، المحامى، اليوم، طعناً إلى محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، ضد قرار وزير المالية، بزيادة المُتحصل من الضرائب على المحامين بنسب تزيد عن 400%، مطالبين وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 381 لسنة 2018، وإلغائه، ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تفعيل والعمل بالقرار رقم 530 لسنة 2005، الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.

وقال الطاعنان في قرار وزير المالية، إن القرار يخالف الدستور والقانون، مشيرين إلى أن القرار يعد مخالفة صريحة لنص المادة 38 من الدستور التى تنص على "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبنية في القانون، ولا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".

وأضافا في طعنهما أن قرار زير المالية جاء مخالفاً لقانون الضريبة الموحدة كما افتقد المشروعية وركن السبب.

ومن جانبه، ناشد هيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة محامين شمال البحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها قبل صدور قرار وزير المالية الأخير بزيادة المتحصل من الضرائب على المحامين بنسب تزيد عن 400%.

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن القرار تجاوز أحكام القانون والدستور، وتناول مبدأ حرية التقاضى للمواطنين، ويحول دون اللجوء إلى القاضي الطبيعي لهم، وذلك بزيادة الأعباء المالية للتقاضى، الأمر الذى يحول بينهم وبين ممارسة حرية التقاضي، كما أنه جاء مخالفا لأحكام قانون الضريبة الموحدة، مضيفا أن القرار من شأنه أن يؤثر سلباً على المواطن المصري ومن قبله المحامين.