النساء في سوريا.. "مغتصبات" و"مختطفات" و"دروع بشرية"
نددت دراسة، صدرت اليوم، بتعرض العديد من النساء خلال النزاع في سوريا للاغتصاب في السجن، واستخدامهن دروعًا بشرية، وخطفهن لممارسة الضغط على عائلاتهن وإذلالها.
وجاء في الدراسة التي نشرتها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، أن "التجاوزات التي تمارس ضد النساء، نفذت بشكل متعمد لإلحاق الهزيمة بالخصم من وجهة نظر رمزية ونفسية على السواء".
والتقرير الذي نشر، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف بحق النساء، أكد أن الحرب في سوريا تشكل "إطارًا ملائمًا للعنف ضد النساء بما في ذلك العنف الجنسي، ولفت التقرير إلى عمليات اغتصاب في سبع محافظات، بينها محافظة دمشق، وقعت في غالب الأحيان أثناء غارات حكومية وعند نقاط التفتيش وفي مراكز الاحتجاز.
وأورد التقرير في هذا السياق حالة شابة في التاسعة عشرة من العمر تُدعى "عايدة" وتنحدر من طرطوس وعائلتها مقربة من الإخوان المسلمين المناهضين للنظام. وخلال احتجازها بين أكتوبر 2012 ويناير 2013، تعرضت للاغتصاب مرتين عشية مثولها أمام القاضي.
وقالت الشابة "إن المحقق تركني في غرفة وعاد مع ثلاثة جنود اغتصبوني واحدًا تلو الآخر، قاومت مع الأول لكن عندما وصل الثاني كنت مرتعبة إلى حد أني عجزت عن المقاومة".
وأضافت "مع الثالث تلاشيت، كنت أنزف طوال الوقت، عندما انتهى سقطت على الأرض، وبعد عشر دقائق، وصل طبيب السجن ورافقني إلى الحمام حيث أعطاني حقنة لكي أتمكن من الوقوف أمام القاضي".
وأكد التقرير أن الاغتصاب يستخدم في غالب الأحيان كسلاح خلال العمليات العسكرية، وأورد حالة فتاة أخرى في التاسعة من العمر أيضًا في مدينة حمص تعرضت للاغتصاب في مارس 2012 أمام عائلتها من قبل القوات النظامية في حي بابا عمرو. وأشار التقرير إلى صعوبة توثيق عمليات الاغتصاب بسبب الفضيحة المرتبطة بهذا العنف الجنسي.
وقال التقرير أيضًا إن "الكثيرات من ضحايا مثل هذه الأعمال، إن لم يكن معظمهن، يخترن أو يرغمن على مغادرة بلدهن الأصلي حاملات معهن الصدمات الجسدية والنفسية. ولفتت الشبكة أيضًا إلى استخدام النساء كدروع بشرية وازدياد عمليات الخطف".
وقالت إن النساء يتعرضن للخطف في غالب الأحيان ليُستخدمن عملة للمقايضة أو "لممارسة الضغط على الرجال في العائلة لكي يستسلموا"، ونقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 125 امرأة وطفلين احتجزوا رهائن بين ديسمبر 2011 ومايو 2012.