كواليس صدور القانون: اجتماع مجلس الدفاع الوطنى حسم إصداره.. و«الببلاوى» أصر على طرحه للحوار
كشفت مصادر مسئولة عن كواليس ما دار بخصوص صدور قانون التظاهر بداية من التفكير فى إصداره وحتى إقراره رسميا أمس الأول.
أوضحت المصادر أن القانون كان أحد بديلين للتعامل مع المظاهرات والمسيرات التى ينظمها أنصار الإخوان والمعزول محمد مرسى، بشكل مستمر بعد انتهاء حالة الطوارئ التى كانت مفروضة على البلاد لمدة 3 أشهر وانتهت فى 14 نوفمبر الجارى. وأضافت المصادر أن البديل الأول هو إجراء استفتاء شعبى على مد حالة الطوارئ، خاصة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت مد الطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر إلا باستفتاء شعبى، طبقا للمادة «27» من الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور فى 8 يوليو الماضى، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض نظرا لما قد يحدثه من رد فعل دولى سلبى، فضلا عن زيادة حجم الغضب الشعبى من استمرار حظر التجول.
أما البديل الثانى فكان إصدار قانون ينظم الحق فى التظاهر ويشمل بنودا تعطى أجهزة الأمن حقوقا قريبة مما يحدث أثناء فرض حالة الطوارئ، وهو الاقتراح الذى تم تأييده من جانب الحكومة، خاصة أن المادة العاشرة من الإعلان الدستورى ذاته تنص على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون»، كما أن معظم دول العالم لديها قانون لتنظيم التظاهر، وبالتالى لن يترتب على إصداره أى احتجاج دولى، فضلا عن تقديم القانون للداخل باعتباره أداة لقمع تظاهرات الإخوان غير السلمية.
بالفعل بدأ العمل على قدم وساق عن طريق اللجنة التشريعية بوزارة العدل التى أرسلته بدورها لمجلس الوزراء، وبعد مراجعته والاطلاع عليه تم إرساله لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإعطاء صبغة قضائية لمشروع القانون. وفى هذه الأثناء أعلنت بعض القوى الثورية ومنظمات حقوقية اعتراضها على ما جاء ببنود القانون، خاصة فيما يتعلق بإخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل موعدها بأسبوع، فضلا عن الاعتراض على منح الداخلية حق إطلاق الخرطوش غير المطاطى، الذى قد يؤدى للوفاة، والعقوبات المفروضة على المخالفين. وبعد أن بلغت الاعتراضات ذروتها عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعا عاجلا لبحث الحالة الأمنية فى 20 أكتوبر الماضى، وأصر د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى لمدة أسبوع نظرا لحالة الاحتقان ضده وهو ما تمت الموافقة عليه، تتلقى خلاله الحكومة جميع مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح.