مجلس الوزراء يعد «خطة متابعة» ويؤكد: تطبيق القانون «واجب النفاذ»

كشفت مصادر برئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعد خطة لمتابعة تنفيذ قانون التظاهر الذى أقرته رئاسة الجمهورية، بعد إقرار التعديلات التى تم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أن المجلس ينسق مع «الداخلية» لتطبيق القانون ويرفض التشكيك فى قدرة الحكومة على تنفيذه، وأن «القانون أصبح واجب النفاذ، وسيتم تطبيقه على كل من يخالف أحكامه». وشددت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» على «رفض الحكومة التشكيك فى قدرتها على تنفيذه، أو أن يدها مرتعشة، كما يقول البعض»، مؤكدة أن «الهدف من القانون هو تنظيم التظاهرات وليس منعها كما يردد البعض، فالحكومة لا يمكن أن تقوم بتقييد الحريات أو تمنع المظاهرات السلمية التى تندلع، للمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية ودون استخدام للعنف». وأوضحت المصادر أن «القانون هدفه وقاية البلاد من التخريب والمظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان، خصوصاً أنها تتظاهر يومياً، سواء فى الجامعات أو الشوارع، وتشتبك مع الأهالى، مما يعنى أن الحكومة تعمل على حماية المواطنين من تظاهرات غير سلمية الهدف منها تخريب البلاد». ولفتت إلى أن «القانون يتفق مع كثير من القوانين العالمية لتنظيم التظاهر فى بعض الدول الأوروبية، وربما تكون تلك القوانين أكثر صرامة من القانون المصرى». وعن إمكانية تعديل القانون فى الوقت الحالى، أوضحت المصادر أن «هذا ليس من سلطات رئاسة مجلس الوزراء، ولكن يمكن لمن يريد تعديل القانون التقدم بطلب لمجلس النواب الذى سيتم انتخابه خلال الشهور المقبلة». ونفت المصادر وجود أى خلافات أو انقسامات داخل الحكومة بشأن هذا القانون أو أن يكون بعض الوزراء قد اعترضوا عليه كما تردد، مؤكدة أن «أعضاء الحكومة بالكامل اتفقوا فى آخر اجتماع لهم لمناقشة الموضوع، على إقرار هذا القانون قبل تقديمه إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده بشكل رسمى».