القومي لحقوق الإنسان يعترض على مواد الدستور الخاصة بالقضاء العسكري
القومي لحقوق الإنسان يعترض على مواد الدستور الخاصة بالقضاء العسكري
*علن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتراضه على المادة 174 من مسودة الدستور، الخاصة بالقضاء العسكري باعتبارها توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة.
ويرى المجلس أن ينص صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر، والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة.*
