"العدالة لحقوق الإنسان" بطنطا يدين تفعيل قانون التظاهر ويطالب بإلغائه

أصدر مركز العدالة للقانون وحقوق الإنسان بطنطا بيانا إعلاميا يدين فيه تفعيل قانون التظاهر والعمل له في ظل الحكومة الانتقالية الجارية والتي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا القانون باعتباره أحد القوانين العميقة التي تتنافى مع حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، كما تمثل اعتداء على حقوق الأفراد وحريتهم التي قامت من أجلها ثورة يناير والموجة الثانية للثورة في 30 يونيو وسال من أجلها دماء المصريين منذ حكم مبارك وحتى حكم الإخوان. وأوضح اليان الإعلامي للمركز أن القانون يحوي عديدا من العبارات الفضفاضة وغير المحدودة التي تتيح كافة الإجراءات من قبل رجال الأمن، وفي المقابل تضع قيودا صارمة على منظمي المظاهرة أو الاجتماع كما أنه من غير المنطقي أن يتم الإخطار قبل المظاهرة بسبعة أيام على الأقل كما جاء في المادة الثانية فكيف يتيح ذلك التفاعل مع الأحداث الجارية وحرية التعبير عنها. وأضاف البيان، أن القانون وضع قيودا مشددة على حرية التجمع للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ولا يتوافق مع حرية التجمع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية. أكدت سحر حجاب المدير التنفيذي للمركز أن هذا الوقت غير مناسب لإصدار هذا القانون وكان من الأفضل إرجائه لحين انتخاب البرلمان كما أن القانون لم يطرح للحوار المجتمعي الفعال نحن الآن بحاجة إلى قوانين تضع حلولا لمشاكل المواطن أولا فهذه المشكلات من أسباب الخروج للمظاهرة او غيرها في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.