"التيار الشعبي" يطالب "الخمسين" بالتصويت ضد "المحاكمات العسكرية"

أعلن التيار الشعبي المصري عن رفضه للنص الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، داعيًا لجنة الخمسين المعنية بتعديل مواد الدستور، لرفض النص المقترح والانحياز لمطالب الثورة، مطالبًا أعضاءه داخل اللجنة والمنتمين له بالتصويت بـ"لا" علي نص المحاكمات العسكرية للمدنيين. وشدد التيار في بيان رسمي على أن النص المقترح يشمل "توسعا غير مقبول في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، خاصة في ظل وجود عبارة (وما في حكمهم) في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174"، مؤكدًا أن "إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ماهو إلا انحياز صريح لمطالب ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتحقيقًا لأحد أهدافها، وتصحيح لوضع خاطئ سار عليه النظامين السابقين تحت حجج واهية، ولم يجنيا منه أي مكاسب، سوى تكريس مبدأ شاذ يقضي بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية". ودعا التيار كافة القوى الوطنية والثورية لـ"التوحد لمواجهة نص القانون ومنع تمريره والإصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقي مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمي للسلطة، بحيث يمكن التوصل إلى توافق عام يضعنا على أعتاب أول محطات المرحلة الانتقالية، وهي الاستفتاء على الدستور، بعد نحو شهر ونصف من اليوم"، محذرًا من تمرير النص المقترح للقانون، مؤكدًا ان هذا النص "من شأنه تعميق حالة الاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر".