مصادر: «الداخلية» اشترطت منحها حق استخدام الخرطوش المطاطى لفض المظاهرات

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أصر على إضافة نص صريح بقانون التظاهر الذى دخل حيز التنفيذ أمس، يمنح قوات الأمن المنوطة بتأمين التظاهرات حق استخدام السلاح «المطاطى وغير المطاطى» حال تعرضها لأى اعتداءات مسلحة من المتظاهرين. وأوضحت أن القانون بصيغته الأولية كان ينص على أن تكون وسائل التفريق المسموحة لقوات الشرطة تبدأ باستخدام خراطيم المياه ثم إطلاق القنابل المسيلة للدموع وصولاً لاستخدام الهراوات والعصى الحديدية، على أن يكون القرار النهائى بعدها للقائد الشرطى الميدانى الموجود فى محيط التظاهرة فى استخدام وسيلة التسليح المناسبة لصد الأذى عن قوات الشرطة حال تعرضها لاعتداءات ولحماية المنشآت، قبل أن يبلغ وزير الداخلية اعتراضه للدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء بضرورة أن ينص القانون صراحةً على حق الشرطة فى استخدام وسيلة التسليح لضمان حقوق الضباط والأفراد فى الدفاع عن أنفسهم والمنشآت، وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية أصرت على ضرورة وجود النص حتى تؤدى واجبها فى حماية التظاهرات ولضمان التفرقة بين المسيرات السلمية والأخرى المسلحة. وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون، شملت حذف المادة الخاصة بحق النيابة العامة فى نظر التظلم المقدم من منظمى التظاهرات للاعتراض على قرار وزارة الداخلية أو مديرية الأمن بإلغاء التظاهرة، واكتفى النص الصادر بأن يقدم التظلم فقط إلى قاضى الأمور الوقتية أو مجلس الدولة.