«التظاهر»: جاءكم القانون الذى يبيح المحظور.. ويحظر المباح

محاولات كثيرة منذ ثورة 25 يناير 2011 لتقنين أعمال الاحتجاج والتظاهر السلمى.. فشلت فى المرحلة الانتقالية الأولى ودولة الإخوان، ليكتب لها النجاح على يد رئيس الجمهورية المؤقت الذى أصدر قانون التظاهر السلمى، القانون المقر حديثاً يرفع المحظور عن «الداخلية» فى حين يقيد حرية الاعتصام أحد مكتسبات الثورة. استئذان «الداخلية» وفك حظر استخدام الخرطوش فى المظاهرات.. أهم فوائد رجال الأمن من قانون التظاهر، بينما لم يكتفِ القانون نفسه بتحديد عنوان وموضوع التظاهرة أو المسيرة.. لامساً حرية الكلمة، حيث استوجب على المواطنين المتظاهرين إبلاغ الأمن بنصوص الشعارات التى يرفعها ويرددها المحتجون ضمن الطلب المقدم لأقرب قسم شرطة، برفض شديد يستقبل شباب الثورة اليوم الأول لتطبيق قانون التظاهر «ضد حرية التعبير وتطبيقه مستحيل»، قالها شريف الروبى، أحد مؤسسى حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، موضحاً أن خروج المتظاهر إلى الشارع مبنى فى الأساس على رفضه وضع أو قانون أو شىء ما، لأنه عودة للحكم القمعى.. يرى الشاب الثورى قانون التظاهر قائلاً: «مخالف لحقوق الإنسان والواقع والعقل».