هل تعلق "العدل الدولية" العقوبات الأمريكية ضد إيران؟
محكمة العدل الدولية
أكدت الولايات المتحدة، من خلال محامية وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد، لقضاة محكمة العدل الدولية، أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.
وكانت إيران تقدمت بطلب للمحكمة الدولية الأممية في لاهاي، بتعليق العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على طهران عقب انسحابه من الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني "5+1"، لأنها تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، على حسب زعم طهران، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".
الولايات المتحدة فرضت العقوبات على إيران عقب تمريرها في مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها تعليقها، حسب الدكتور محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية لا يمكنها اتخاذ قرار نهائي بوقف العقوبات أو إلغائها.
وأضاف عطالله في تصريحات لـ"الوطن"، أن أقصى ما يمكن أن تقوم به محكمة العدل الأممية في هذا الشأن، الخروج بتوصيات غير ملزمة لمجلس الأمن الدولي، الذي تسيطر عليه الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وعلى رأسها أمريكا نفسها، التي يمكنها وقف أي قرار باستخدام حق "فيتو"، مردفا بأنها لا تستطيع إجبار أي من هذه الدول على المثول أمامها كذلك.
لجوء إيران للمحكمة الدولية دون المرور بمجلس الأمن يعني أن أي قرار ستتخذه المحكمة سيمر على المجلس أولا لإقراره، حسب الدكتور عبدالمعز نجم، أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، لافتا إلى أن وقف العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن أن يحدث دون موافقة مجلس الأمن.
محكمة العدل الدولية يمكنها اتخاذ قرار بإيقاف العقوبات بشكل مؤقت، حسبما قال نجم لـ"الوطن"، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المرور على مجلس الأمن، مضيفا أن قرارات المحكمة الأممية في قضية العقوبات الأمريكية على إيران مجرد توصيات يمكن أن يأخذ بها مجلس الأمن أو لا ينظر لها.