«العدل» تجرى تعديلاً لإعفاء مصابى الثورة من رسوم التقاضى

كشف المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عن إجراء تعديل تشريعى لإعفاء مصابى وأسر شهداء الثورة من رسوم الدعاوى القضائية، مشيراً إلى أن التعديل التشريعى يتضمن إعفاء ذوى الإعاقة من رسوم التقاضى. وأكد الوزير، فى تصرحات صحفية أمس، أن تبسيط إجراءات التقاضى لهؤلاء جاء استجابة للمجالس القومية المعنية بأسر شهداء الثورة ومصابيها ومتحدى الإعاقة، وللتأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها تعامل أبناء الوطن بلا تمييز. وأشار إلى قرب الانتهاء من صياغة مشروع قانون تجريم ظاهرة إلقاء مخلّفات المبانى فى غير الأماكن المصرح بها قانوناً، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن عقوبة الحبس عامين ومصادرة وسيلة النقل أياً كان نوعها، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف «عبدالحميد» أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت لتفاقم ظاهرة إلقاء مخلّفات المبانى (الرتش) وبلوغها حداً لا يمكن وقوف الدولة مكتوفة الأيدى أمام مرتكبيها، قائلاً: إن مشروع القانون ألزم صاحب «الرتش» والسيارة الناقلة له بالحصول على تصريح رسمى من الحى التابع له، لتقديمه لمأمورى الضبط القضائى فى الشوارع والطرق التى تمر فيها السيارة وصولاً للمكان المخصص لتجميع مخلفات المبانى وإعادة تدويرها.