الجمعية العمومية لـ«تمرد» تحيل 7 مؤسسين للتحقيق منهم «بدر» و«عبدالعزيز»

تصاعدت أزمة حملة تمرد الداخلية، ونظم عدد من أعضائها، مؤتمراً صحفياً، أمس، فى نقابة التجاريين، تحت مسمى «الجمعية العمومية لتمرد»، أعلنوا فيه تشكيل مكتب تنفيذى جديد، والتحقيق مع 7 من مؤسسى الحملة، على رأسهم محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز، واعتذروا للشعب عما سموه «انحراف مسار تمرد». وقال إسلام جبارة، عضو اللجنة المركزية للحملة خلال المؤتمر: «نعتذر للشعب عما حدث فى المرحلة الماضية، ونترك له حرية تحديد مسار الحملة»، مشيراً إلى أن «تمرد» بدأت حملة نقية، إلا أن أخطاء كثيرة حدثت داخلها بعد 3 يوليو، منها ظهور الشللية، والإقصاء، وتحويل القيادات الحملة إلى حركة، بعدما سطوا على صفحتها الرسمية، وجاءت مواقفهم عكس رغبة أعضائها، خصوصاً أن «تمرد» قامت للبناء وليس الهدم. وأعلن إسلام همام، عضو اللجنة المركزية للحملة، تشكيل مكتب تنفيذى جديد لتمرد، ضم وليد المصرى، مسئولاً عن التحالفات، ومحب دوس، مسئولاً عن التخطيط الاستراتيجى، وسيد غريب، عن التنظيم، وإسلام جبارة، مسئولاً عن الإعلام، وإسلام همام، عن المكتب الإلكترونى، ومحمود سامى، عن المحافظات، وأحمد بديع، عن العمل الجماهيرى، وأحمد المصرى، عن الطلاب، وكريم عامر، عن طلاب الثانوية، ومحمد الجندى عن لجنة التثقيف، وهانم التمساح عن الموارد. وقال أحمد بديع، عضو اللجنة المركزية، إنهم أحالوا الأعضاء المؤسسين: محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز، ومحمد نبوى، ومحمد هيكل، وخالد القاضى، وحسن شاهين، ومى وهبة، للتحقيق، لاستغلال الحملة فى أجندات سياسية معينة، وتحويلها إلى حركة.