"العدل والتنمية" بالمنيا: قانون التظاهر يحمي نظام مبارك الذي لم يسقط في 25 يناير

استنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا قيام الداخلية باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين من النشطاء السياسيين وشباب الثورة المصرية أمام مجلس الشورى وفض الاعتصام بالقوة واعتقال عدد كبير من الثوار الذين اعترضوا على إصدار قانون التظاهر. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن القانون الجديد يخدم النخبة السياسية الحاكمة، ويحمي نظام مبارك الذي لم يسقط باندلاع ثورة 25 يناير. وقال نادي عاطف، رئيس المنظمة، إنه يتوجب على كافة القوى الشبابية والثورية استكمال الثورة بثورة تطهير ثالثة وعدم الاعتراف بقانون التظاهر وكافة القوانين التي تصدر عن حكومة الببلاوي، والتي يديرها رموز نظام مبارك لخدمة مصالحهم ويسخرون الداخلية والترسانة الأمنية لخدمة مصالح الفاسدين ورجال الأعمال وقمع الشرفاء من شباب الثورة والتيارات الثورية، وعلى رأسها الحركات الاشتراكية الثورية وثوار 25 يناير وكل الحركات الشبابية التي تشارك بالمظاهرات الميدانية، مؤكدا أن نظام مبارك لا يعرف إلا لغة القمع الأمني التي تديرها الداخلية.