نواب يطالبون بمواجهة جرائم الموتوسيكل.. عقوبات مشددة بقانون المرور

03:35 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

تدخل أعضاء بمجلس النواب، لمطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة مواجهة الموتوسيكلات، معتبرين إياها من أخطر وسائل ارتكاب الجرائم الأمنية والعمليات الإرهابية.

ودعا النواب في طلبات إحاطة، بضرورة الحد من هذه "الموتوسيكلات" وبالتحديد غير المرخصة والتي تستهدف أمن وسلامة المجتمع.

وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مشروع قانون المرور الجديد، يضم 96 مادة، من المتوقع الانتهاء منه في دو الانعقاد المقبل، بعد بدء اللجنة ومناقشته.

وأضاف"كدوانى"، لـ"الوطن"، أن مشروع القانون يغلظ عقوبات المخالفات المرورية بجميع أنواعها كما أن هناك اتجاه لتخفيف العقوبات، بحيث تكون تدريجية وأكثر حسمًا، كي لا يتسبب الأمر في صدمة للمواطنين، ولضمان عودة الانضباط والإلتزام المروري في الشوارع.

وأوضح أن ظاهرة استخدام الموتوسيكلات كوسيلة للسرقة وتنفيذ عمليات إرهابية، خطيرة وتمس الأمن القومي، ووفقاً لقانون المرور الجديد، سيكون ترخيص الموتسيكلات من المنبع، من خلال إلزام الشركة بالحصول على مستندات وأوراق المشتري قبل بيع الدراجة، للسيطرة على حركتها في ظل انتشار غير المرخصة منها.

وقال النائب أبوبكر غريب، لـ"الوطن"، إن انتشار الموتوسيكلات غير المرخصة، تسببت في انتشار كثير من الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، مثل حوادث خطف الأطفال، وسرقة الحقائب، بخلاف الجرائم الإرهابية، الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد، ووضع عقوبات مشددة بقانون المرور الجديد المتوقع صدوره من قبل البرلمان في دور الانعقاد الرابع.

واستندت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى بعض الاحصائيات التي أفادت وجود أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير في شوارع مصر، وأن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويا عبر التهريب.

وأشارت إلى أن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، هي دفع 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهراَ، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة.