أحزاب سياسية تدعو لوقفة غدا بالفيوم ضد قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا

أصدرت أحزاب الدستور و"العيش والحرية" والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي بمحافظة الفيوم، بيانًا مشتركًا صباح اليوم، انتقدت فيه قانون التظاهر الجديد والأحداث التي وقعت أمام مجلس الشورى أمس على يد قوات الشرطة، ودعت أنصارها للتظاهر في السادسة من مساء غد بميدان سواقي الهدير ضد قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية في الدستور. وقال البيان، إنه في تطور خطير على مسار الثورة المصرية بموجاتها المتتالية من يناير 25 إلى 30 يونيو، مرورًا بمحمد محمود وماسبيرو، أصدرت الحكومة الانتقالية قانونًا يصادر حق التظاهر، وهو الحق الذي انتزعته القوى الجماهيرية والشعبية عبر تضحياتها بدماء شبابها، وهو ما يدفع للتساؤل حول أهمية إصدار هذا القانون في مثل هذا الوقت، وكيف لسلطة جاءت عبر فعل ثوري ومظاهرات عظيمة، أن تدعو لقمع المظاهرات. وأعلنت القوى الموقعة على البيان، أنها ترفض إصدار هذا القانون، كما ترفض أيضًا إقرار مادة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في دستور الثورة، حيث كان هذا المطلب أحد أهم المطالب الجوهرية للثورة المصرية، وهو رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأكدت الأحزاب والقوى السياسية، في بيانها، أن إصدار هذا القانون، وهذه المادة الدستورية هو ملمح خطير ينذر بمحاوﻻت عودة "الدولة البوليسية"، التي أسقتطها الثورة، مؤكدين على استمرارهم في التمسك بحلم الثورة في إقامة دولة مدنية ديمقراطية ﻻ دينية وﻻ عسكرية. وأكدوا على كفاحهم في تحقيق مطالب وأهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، حيث دعوا الجماهير لوقفة احتجاجية في السادسة مساء الخميس بميدان السواقي بالفيوم، احتجاجًا على قانون التظاهر ومادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.