دبي تعتمد قانون التأمين الصحي الإلزامي

اعتمد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قانونًا يلزم جميع أرباب العمل في الإمارة بتوفير التأمين الصحي للعاملين الأجانب، في خطوة من شأنها إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق على التأمين الصحي للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وينفذ القانون الذي لم ينشر نصه الكامل على مدى ثلاثة أعوام، ويلزم أرباب العمل بمنح كل عامل "تغطية تأمينية أساسية" على الأقل. وقالت هيئة الصحة بـ"دبي" في بيان اليوم، إن "القانون سيطبق على مراحل على مدى ثلاثة أعوام، وستستمر الحكومة في تغطية المواطنين الذين يقدر عددهم بأقل من 20% من إجمالي السكان". وتحتاج شركات التأمين لترخيص خاص من هيئة الصحة كي تصدر وثائق التأمين. وتفيد تقديرات رسمية أن ما بين 40 و50% من سكان "دبي" لديهم تغطية صحية من الحكومة أو شركات تأمين صحي خاصة. ولم تتضح تكلفة سياسة التأمين الجديدة، لكن أرقام "كابيتال" تقدر أن التكلفة سترتفع لأكثر من ثلاثة أمثالها، إلى 4.8 مليار درهم بحلول عام 2016، مقارنة مع 1.3مليار سنويًا في الوقت الراهن. وفرضت "أبوظبي" التأمين الصحي الإجباري في 2007؛ وأدى ذلك لزيادة مطالبات التأمين الصحي إلى أربعة أمثالها.