محافظ المنوفية: رفع جودة الخدمات من 25% إلى 28 % بالمحافظة

كتب: محمود الحصري وسحرعون

 محافظ المنوفية: رفع جودة الخدمات من 25% إلى 28 % بالمحافظة

محافظ المنوفية: رفع جودة الخدمات من 25% إلى 28 % بالمحافظة

شهد الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية، الجلسة الختامية لمشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمحافظتي المنوفية والمنيا، والذي نفذته الجمعية المصرية للتسويق والتنمية في إطار برنامج الشراكة العربية الذي ينفذ في عدة دول عربية. شهد الجلسة الختامية المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، واللواء حسن حميدة محافظ المنوفية والمنيا الأسبق، والدكتور جمال حماد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والأستاذ عاصم عبدالمعطي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا. استعرضت الدكتورة عزة الريس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق والتنمية مراحل المشروع وأدواته وأهدافه؛ حيث أكدت أن المشروع له هدفان: بعيد المدى، وهو تحسين جودة الخدمات الحكومية، وهدف فوري، وهو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الوحدات الحكومية. وتم تدريب 50 فردًا وإنتاج 28 مدربًا من خلال الدورات، حيث دربوا 3000 فرد فعليًا، كما تم استهداف 5000 فرد من خلال المنتدى الإلكتروني، وزاد الرقم عن المتوقع خلال عام إلى 45 ألف فرد قاموا بزيارة المنتدى. وأشارت الريس إلى أن وسائل المشروع تلخصت في الحلقات النقاشية والمنتدى الإلكتروني والنشرات الإرشادية وورش العمل والمسح الميداني، مشيرة إلى أنه تم عمل 32 ورشة عمل بالمحافظتين، كما تم رفع الوعي لدى 4528 مواطنًا. وأسفر المشروع عن إعداد مدونة السلوك الوظيفي كإلزام تطوعي للموظفين، وتم اعتمادها بحي المعادي لتصبح إلزامية لكل الموظفين، ويتم من خلالها رصد الالتزام بالقوانين والالتزام بقيم النزاهة والالتزام بالشفافية والالتزام بنظم المساءلة والالتزام بالاقتصاد والفعالية، كما رصد المشروع ارتفاع جودة الخدمات الحكومية بالمنوفية من 25 % إلى 28 % في نهاية المشروع. وفي المنيا تم رفع جودة الخدمات الحكومية من 18 % في بداية المشروع إلى 28 % في ختام المشروع. وتم عرض مبادرات الشباب في المحافظتين، منها مبادرة "منياوي وضد الفساد ناوي"، ومبادرة "حديقة بلدنا" المقدمة من شباب المنوفية. أكد محافظ المنوفية، أن تحسين جودة الخدمات الحكومية، هو محور هام من محاور التنمية الشاملة التي تهدف للارتقاء بحياة المواطن واحترام حقوقه وآدميته في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وميسرة، مؤكدًا دعمه التام للمشروع، وللمشروع الجديد للجمعية، والخاص بأدوات المساءلة الحكومية من خلال المعايير المعترف بها عالميًا.