النمسا تتراجع إلى المركز الأخير على قائمة الدول الأكثر شفافية في الشؤون الإدارية

أظهرت نتيجة أحدث اختبار سنوي تجريه منظمة غير حكومة إسبانية تدعى "الوصول إلى المعلومات في أوروبا" لقياس درجة شفافية الحكومات الأوروبية تجاه مواطنيها، في المسائل المتعلقة بالشئون الإدارية العامة، تراجع ترتيب النمسا إلى المركز الأخير بين 95 دولة شملها الاختبار. وتفحص المنظمة الإسبانية سنويا التغيرات التي تطرأ على درجة شفافية الدول في النواحي الإدارية، بناء على مبادرة تتبناها المنظمة بالتعاون مع "مركز القانون والديمقراطية الكندي"، حيث أظهرت نتيجة اختبار هذا العام تراجع النمسا بواقع مركزين إلى المرتبة الأخيرة على قائمة الدول المشاركة في الفحص بعد أن حصلت على 37 نقطة من إجمالي 150 نقطة تمثل الدرجة الكاملة لأعلى درجة شفافية يمكن أن تحققها الدول في معاملاتها الإدارية مع مواطنيها. وفي ذات السياق، باءت مبادرة أطلقتها الحكومة النمساوية قبيل عقد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي، لتخفيف سرية الشئون الحكومية الإدارية، بالفشل بسبب دعوة حزب الشعب المحافظ إلى إجراء تقييم شامل لهذه المبادرة. جدير الذكر أن كلا من صربيا والهند وسلوفاكيا حصدوا المراكز الأولى من حيث أعلى درجات الشفافية بين 95 دولة شملهم اختبار العام الحالي 2013.