"الجارديان": مرسي يكشر عن أنيابه بمهاجمة "المتطرفين الإسلاميين" وعزل كبار المسؤولين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الخميس، إن الرئيس محمد مرسي، أول رئيس إسلامي لمصر، والذي يتعرض يوميا لانتقادات العلمانيين في الداخل وشكوك كبيرة من الخارج، "كشر عن أنيابه، حيث أرسل طائرات هليكوبتر لضرب المتطرفين الإسلاميين في سيناء، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها سلاح الجو المصري في سيناء منذ حرب أكتوبر 1973 مع إسرائيل، وأتبع ذلك بعزل عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الحرس الجمهوري، ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن القاهرة، وهي خطوة جريئة لرئيس يسعى لترسيخ الحكم المدني بعد شهرين من انتخابه". وتابعت الصحيفة أن "مرسي، بتلك القرارات، يرد على أكبر تحد لرئاسته حتى الآن، والذي يتمثل في الهجوم الذي نفذه 30 من المتطرفين الإسلاميين وراح ضحيته 16 من جنود حرس الحدود، وبينما حاولت جماعة الإخوان تجنب مواجهة مفتوحة مع المتشددين الإسلاميين، الذين ينتمون إلى نفس الجذور الأيديولوجية التي تخلت عنها الجماعة منذ عقود، قرر مرسي أن الوقت قد حان للتصرف بحسم، فالهجوم بالنسبة له، إن لم يكن بالنسبة لجميع المصريين، لا يستهدف إسرائيل فقط بل الدولة المصرية نفسها، ويتحدى السيادة المصرية في واحدة من أكثر المناطق حساسية". وأشارت الصحيفة إلى أن "الهجوم حدث بعد 10 أيام من لقاء مرسي ورئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، حيث اتفق الطرفان بسهولة على إجراءات لتسهيل حركة المرور عبر الحدود وإغلاق الأنفاق، وبدأ للمرة الأولى تدفق الوقود المطلوب بشدة إلى قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ولكن بعد ساعات من الهجوم تم إغلاق معبر رفح من جديد، وعاد كل شيء إلى ما كان عليه". وتوقعت الصحيفة البريطانية "احتمال أن تؤدي الأوضاع المتقلبة في سيناء إلى مزيد من الصراع، ومع ذلك هناك ثلاث نتائج إيجابية للأزمة الراهنة، إذ يمكن استخدام الحملة الأمنية على الجانب المصري من الحدود في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فيما يتعلق بالمرور من معبر رفح وإغلاق الأنفاق نهائيا، وعلى الرغم من عدم التعرف على عدد المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الغارات عبر الحدود، لن يكون من الصعب على قيادة حماس وقيادة جماعة الإخوان على جانبي الحدود إغلاق الأنفاق، وفي ظل حركة مرور مراقبة ومنظمة على سطح الأرض، تصبح الأنفاق مسؤولية كلا الطرفين". وثانيا أن "إسرائيل قد تعارض هذا الإجراء بشدة حيث تخشى من تدفق الأسلحة إلى سيناء وإلى حماس في غزة، لكنها قد تعيد التفكير مرة ثانية حول رفضها التلقائي لطلب مصري آخر هو إعادة التفاوض على اتفاقية كامب ديفيد لاستعادة السيطرة العسكرية المصرية في سيناء، فإسرائيل قد سمحت في مرات سابقة وبشكل غير رسمي باستثناءات من المعاهدة فيما يتعلق بعدد القوات المصرية المتواجدة عند الحدود وقدراتها، والقادة العسكريون الإسرائيليون والمصريو على اتصال في هذا الشأن، ويمكنهم إضفاء صفة رسمية على كل ذلك". وتابعت "أما النتيجة الثالثة فهي أن الحرس القديم في الجيش المصري أصبح ينظر إليه على حقيقته: ليسوا وسطاء لنقل السلطة في الدولة العميقة بل مجموعة فاسدة لا تستطيع تأمين السيادة على جزء من الأرض يتمتعون بسلطات كاملة فيه، ما يعني أن القيادة العليا في حاجة إلى ضباط جدد يدينون بالولاء للدولة وليس لجيوبهم، أي أن المجلس العسكري لم يخرج سليما من هجوم يوم الأحد".