غرامات مع وقف التنفيذ ضد 12 ناشطا فرنسيا دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية

حكم القضاء الفرنسي اليوم، في الاستئناف بفرض غرامات بقيمة ألف يورو مع وقف التنفيذ، بحق 12 عضوا في جمعية كانوا دعوا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية أثناء تجمعات لهم في أحد المتاجر. والمحكومون الذين كانوا ملاحقين بتهمة التحريض على التمييز، أفرج عنهم في محكمة البداية في ديسمبر 2011، لكن النيابة استأنفت هذا القرار. وجرت المحاكمة ضد تحركين قامت بهما الجمعية التي ينتمون إليها في أحد المتاجر في ضاحية ميلوز، أحدهما يعود إلى سبتمبر 2009 والآخر إلى مايو 2010. ودعا الناشطون خلالهما الزبائن إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. ويندرج عملهما في إطار عمل دولي يدعي مقاطعة، وقف استثمار، وعقوبات. وأخذوا على إسرائيل تصديرها منتجات منشأها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وتقديمها على أنها منتجات منشأها أراضي إسرائيل المعترف بها دوليا مع الميزات الجمركية نفسها التي تحظى بها المنتجات الإسرائيلية. وحكم على الناشطين بأن يدفعوا بالتضامن والتكافل آلاف اليورو للجهات المدنية، وبينها الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعادة السامية، وجمعية "تحالف فرنسا-إسرائيل" و"محامون بلا حدود" كتعويض مقابل الإساءة المعنوية، إضافة إلى نفقات التقاضي.