النيابة تتهم المتظاهرين بالسرقة والتجمهر دون إذن

اتهمت النيابة العامة المتظاهرين الذين ألقى القبض عليهم أمام مجلس الشورى بالتجمهر دون إذن وأنهم أحاطوا بضابط شرطة من قوات التأمين ثم طرحوه أرضاً وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال الخاص بجهة عمله، وأن القوات تدخلت وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أمس، أنها تلقت إخطاراً من الشرطة مساء الثلاثاء يفيد بأن أحد الفصائل السياسية قد أعلن عبر شبكة المعلومات -الإنترنت- أنه يدعو أنصاره للتظاهر بشارع قصر العينى رغم أنه لم يتقدم بالإخطار عن قيامه بالتظاهر للسلطات المختصة. وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت عن أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصاً تجمعوا أمام مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات ضدها وأن القوات المختصة بالتأمين أسدت إليهم النصح وطلبت منهم التفرق، إلا أنهم أصروا على التجمهر بالطريق العام وعطلوا المواصلات وتسببوا فى ارتباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.