الحكومة والثوار إما «الدولة» أو «الفوضى»
الحكومة والثوار إما «الدولة» أو «الفوضى»
وصلت العلاقة بين القوى السياسية والثورية وحكومة الدكتور حازم الببلاوى إلى خط «النهاية»، بعد فض وزارة الداخلية لتظاهرات النشطاء غير المُرخصة والمُخالفة للقانون أمام مجلس الشورى وميدان طلعت حرب، والقبض على 24 متظاهراً يواجهون اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة والاعتداء على موظفين عموميين، فحركة «تمرد» أعلنت نيتها التصعيد فى اتجاه إقالة الحكومة حال عدم إيقاف العمل بالقانون، فى الوقت الذى اجتمعت فيه قوى سياسية مع رئيس الحكومة للمطالبة بتعديل القانون، وسط وعود بتشكيل لجنة لدراسة القانون سياسياً، تمهيداً لتعديله.
من جهته، قال أحمد ماهر، مؤسس «حركة 6 أبريل»، إنه لا يخشى من قرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة بتهمة التحريض على مخالفة قانون التظاهر، مؤكداً أنه تلقى اتصالات هاتفية من قيادات بالداخلية نصحته بأن يسحب أعضاء الحركة من تظاهرات «طلعت حرب والشورى» وإلا «فليتحمل المسئولية»، فى الوقت الذى دعت فيه «جبهة طريق الثورة» مساء أمس -أثناء مثول الجريدة للطبع- لتظاهرات فى ميدان طلعت حرب تحت شعار «هنتظاهر من غير تصريح» ليبقى السؤال: هل تستمر الحكومة فى تنفيذ إعادة هيبة الدولة ومصالح الناس، أم ترضخ لمطالب الفوضى والفوضويين؟
