السفير المصرى فى أنجولا لـ«الوطن»: لم يصدر أى قرار بحظر الدين الإسلامى
أكد السفير المصرى فى أنجولا جمال عبدالرحيم متولى، أنه لم يصدر أى قرار من الحكومة الأنجولية بحظر الدين الإسلامى، وما حدث هو إساءة فهم من قِبل وسائل الإعلام.
وقال السفير عبدالرحيم فى تصريحات لـ«الوطن، إنه تم هدم مسجدين بالفعل فى أنجولا الشهر الماضى، لاعتبارهما مخالفين لشروط البناء والقوانين الأنجولية ولم يحصلا على التراخيص اللازمة بالبناء، مضيفاً أن المتحدث باسم الشرطة الأنجولية ذكر أن الحكومة الأنجولية لم تصدر أى قرار بملاحقة المسلمين ونصح المتضررين باللجوء لوزير العدل الأنجولى.
وأشار السفير المصرى فى أنجولا إلى أن وزير العدل الأنجولى أصدر قائمة بنشاط 193 منظمة مسيحية ومنظمة واحدة فقط إسلامية، غير مصرح لها بالبناء، وطالب بتوفيق أوضاعها القانونية باستخراج التصاريح اللازمة.
وعن تصريحات وزيرة الثقافة الأنجولية روزا كروز إى سيلفا، أكد السفير جمال عبدالرحيم أن وزيرة الثقافة الأنجولية أكدت فى تصريحاتها الرسمية والمؤكدة أنهم لاحظوا أن هناك تزايداً واضحاً فى أعمال الشعوذة والدجل من بعض منظمات الدين المسيحى، وسألها أحد الصحفيين عن منظمة إسلامية غير مرخص لها بالبناء، إذا كانت تندرج تحت هذه المنظمات المتهمة بالدجل والشعوذة، فأكدت فى تصريحها نصاً «أن المنظمة الإسلامية ستظل مغلقة لعدم وجود ترخيص قانونى معها لحين توفيق أوضاعها» وذلك دون أن تصف شعائر الدين الإسلامى بالدجل والشعوذة. وشدد السفير عبدالرحيم على أن المادة 41 من الدستور الأنجولى تنص على حرية المعتقد والعبادة ولا يمكن للحكومة الأنجولية أن تصدر قراراً بحظر دين معين، وإنما تسعى للتضييق وتصعيب بعض القرارات.
وأوضح السفير أن حظر أنجولا للدين الإسلامى يتناقض مع مشاركة أنجولا فى القمة العربية - الأفريقية التى كانت غالبية دولها إسلامية، وتساءل السفير: «كيف كانت تدعو أنجولا فى القمة إلى جذب استثمارات من دول خليجية رائدة وفى الأساس إسلامية، وتتجه لحظر الدين الإسلامى؟»، مشيراً إلى أن التصريحات تتناقض تماماً مع هذا الاتجاه.
وأشار السفير المصرى فى ختام تصريحاته إلى أن الرئيس الأنجولى خارج البلاد فى زيارة إلى مدريد وهو من يستطيع إصدار القرار، ونائبه الذى يدير شئون البلاد لا يستطيع اتخاذ أى قرار فى حالة عدم وجود الرئيس.